يقرأ حاليا
رئيس النيابة العامة: حماية المعطيات الشخصية أولوية للسياسة الجنائية
FR

رئيس النيابة العامة: حماية المعطيات الشخصية أولوية للسياسة الجنائية

أكد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، اليوم الخميس بالرباط، أن “التنسيق المؤسساتي: نحو تصور مشترك لتكريس الحكامة الارتفاقية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، موضوع له راهنية كبرى بالنظر للبعد الحقوقي الذي يجسده وكذا بالنظر أيضا للتحديات التي أصبحت تطرحها حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أمام بروز أشكال متعددة من الممارسات التي باتت تنتهك خصوصية الأفراد.

وأوضح الداكي، في كلمة خلال اليوم الدراسي حول موضوع: “التنسيق المؤسساتي : نحو تصور مشترك لتكريس الحكامة الارتفاقية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، المنظم بشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، ومؤسسة وسيط المملكة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن  ” الحق في الحياة الخاصة باهتمام خاص في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ونخص بالذكر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 12، وبنفس المعنى نصت المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
وتابع رئيس النيابة العامة ، ” إذا كانت الحياة الخاصة قد حظيت بهذه الحماية الحقوقية والدستورية والقانونية فإن الطفرة التكنولوجية وما أفرزته من تطورات في تقنيات المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية للأفراد، وظهور أنماط جديدة للجريمة في الفضاء المعلوماتي أصبح يهدد الخصوصية بمفهومها الواسع. ولقد ساهم في ذلك تزايد استخدام الوسائط الرقمية والإقبال الكبير على استخدام شبكة الانترنيت وشبكات التواصل الاجتماعي”.
وأضاف مولاي الحسن الداكي،  “إن كان هذا الأمر قد سهل إلى حد كبير عملية التواصل وقرب المسافات  واختزال الزمن، فإنه بالمقابل أصبح مصدراً للعديد من  الانتهاكات والخروقات الناتجة عن إساءة استعمال المعطيات الشخصية للأفراد و التي تعد عنصراَ من عناصر حياتهم الخاصة، لاسيما عندما توضع هذه المعطيات بين أياد تستغلها لأهداف غير مشروعة، كالابتزاز والتهديد والسب والقذف والتشهير وغيرها من المظاهر التي باتت منتشرة في الفضاء المعلوماتي”.
وأكد المسؤول القضائي، وأمام هذه التحديات، كان لزاماً على المشرع سن قوانين لتنظيم عمليات معالجة وتخزين واستعمال المعطيات الشخصية للأفراد وذلك بهدف خلق التوازن بين متطلبات التنمية الرقمية من جهة وبين حماية الحياة الخاصة للأفراد من جهة ثانية”.
وتابع المتحدث ذاته،  وفي هذا الإطار صدر بتاريخ 18 فبراير 2009 القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والذي قنن عمليات تجميع وتخزين واستعمال المعطيات ذات الطابع الشخصي وأقر أحكاما خاصة بالتزامات المسؤول عن المعالجة وحقوق الأشخاص المعنيين بها، كما رتب عقوبات إدارية وجنائية عند الإخلال بها”.
وإلى جانب ذلك، صدرت مجموعة من النصوص القانونية الخاصة بحماية المعاملات التي تستعمل الأنظمة المعلوماتية والفضاء الرقمي، كما هو الشأن بالنسبة للقانون رقم  07.03 المتعلق بالمساس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات والذي  يهدف إلى مكافحة الجرائم المعلوماتية التي تخل بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات ، والقانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية والذي يروم تأمين المعاملات التي تتم بطرق إلكترونية، إضافة إلى القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك والذي تضمن أحكاما خاصة بالتعاقد الالكتروني وعقود الاستهلاك المبرمة عن بعد وما يرتبط بها من ضمانات خاصة بحماية التوقيع الإلكتروني، وغيرها من النصوص القانونية الأخرى ذات الصلة بالموضوع.
ولقد واكب إرساء هذه الترسانة القانونية إحداث آليات مؤسساتية للسهر على تفعيلها عبر إحداث مجموعة من المؤسسات واللجن الوطنية المتخصصة في هذا المجال، في مقدمتها اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ولقد توخى المغرب من وراء هذه المنظومة القانونية والمؤسساتية، بالإضافة إلى تحصين الحياة الخاصة للأفراد، ملاءمة قوانينه مع التشريعات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمجال توفير الحماية القانونية للمعطيات الشخصية.
انتقل إلى أعلى