قررت المحكمة الدستورية، إلغاء 3 مقاعد من مجلس مجلس المستشارين، على إثر قبولها الطعون المقدمة في انتخابهم، وذلك وفق قرار صادر عنها”.
وقد جاء قرار المحكمة فيما يخص إبطال انتخاب أحمد الصغير، المرشح عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مجلس المستشارين، عقب اقتراع 5 أكتوبر 2021، بعد طعن تقدم به محمد عزيز بوسلخن للمحكمة في 3 نوفمبر 2021، بصفته مرشحا عن ذات الهيئة.
كما أصدرت المحكمة الدستورية حكما نهائيا غير قابل للطعن بإقالة عضوين من “الاتحاد المغربي للشغل” من عضوية مجلس المستشارين ويتعلق الأمر بـ”أمال العمري” و”عزالدين زكري”.
وجاء القرار الصادر في حق “أحمد الصغير، بعدما تبين للمحكمة مخالفة المترشح لمضامين القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، عقب وجود ثلاث توقيعات ضمن لائحة ترشيح “الصغير” غير قانونية، وهي توقيعات المرتبين سابعا والسادس عشر والسابع والعشرين في اللائحة المذكورة، وهو ما يعني اختلال النصاب القانوني بعد أن أصبحت اللائحة عقب هذا الإلغاء تقل بثلاث توقيعات عن النصاب المحدد بموجب المادة 25 من القانون التنظيمي، والمتمثل في ثمانية وعشرين (28) توقيعا فيما يخص الدائرة الانتخابية موضوع الطعن.
يشار أنه سبق اعلان فوز “الصغير” في الاقتراع الذي أجري في 5 أكتوبر 2021، بـرسم الهيـئة الناخـبة لممـثلي المنظمـات المهـنية للمشغـلين الأكثر تمثيلية بالدائرة الانتخابية “سوس-ماسة”.، وهو القرار الذي أثار حفيظة المترشحين بذات الهيئة بعد وقوف على عدد من الخروقات الانتخابية.
أما بخصوص المطعون في انتخابها “أمال العمري” فلاحظت المحكمة أنها ترشحت ممثلة للقطاع البنكي رغم “انقضاء صفتها” مندوبة للأجراء لبلوغها سن التقاعد، وتجازها “الحد الأقصى للتمديد”، ووجودها في حالة “تفرغ” .
وأمر قرار المحكمة بإجراء انتخابات جزئية لشغل المقعدين الشاغرين، طبقا للمادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
