منذ مصادقة المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ سنة 1995، انتظم بشكل فعال ومؤثر في حضور مؤتمر الأطراف السنوي بوفد يمثل مختلف القطاعات الحكومية والفاعلين المعنيين بشكل مباشر بقضايا التغير المناخي.
وتشكل الدورة الحالية السابعة والعشرون للمؤتمر الذي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية، فرصة أخرى لتأكيد مكانة وريادة المملكة المغربية ودورها المتميز في تعزيز العمل المناخي، خاصة في إطار التعاون جنوب جنوب ، الثنائي ومتعدد الاطراف، تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
كما تشكل مناسبة لتسليط الضوء على مجهودات المغرب في مجال مكافحة التغير المناخي على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية في إطار مقاربة طموحة ومتضامنة.
وتفعيلا للتوجيهات الملكية في هذا المجال، فقد حرص المغرب على تعبئة الدعم التقني والمالي لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية خاصة في الدول النامية مع الاستمرار في تقوية وتثمين المبادرات التي تم اطلاقها منذ كوب 22.
وفي هذا الصدد قال السيد بوزكري الرازي، مدير التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والاقتصاد الاخضر بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إن المشاركة المغربية رفيعة المستوى في هذا الحدث، ستسمح بتسليط الضوء مجددا على المبادرات التي اطلقها المغرب خلال مؤتمر مراكش سنة 2016 وخاصة مبادرة اللجان الثلاث (لجنة منطقة الساحل، ولجنة حوض الكونغو، ولجنة الدول الجزرية).
وتابع أنه سيتم أيضا بحث تسريع تنزيل مبادرات أخرى لفائدة الدول النامية وخصوصا الائتلاف للولوج إلى الطاقة المستدامة، الذي تم إنشاؤه من طرف المغرب وإثيوبيا خلال قمة الأمم المتحدة للعمل من أجل المناخ، المنعقدة في شتنبر 2019 بنيويورك، والذي يهدف إلى ضمان الولوج إلى الطاقة بنسبة 100 بالمائة في البلدان الأقل تقدما والبلدان النامية الأخرى بحلول سنة 2030.
وأكد بوزكري الرازي أن المغرب سينخرط في مختلف المبادرات التي سيتم إطلاقها بمناسبة مؤتمر شرم الشيخ، تجسيدا لسياسة الانفتاح وانخراط المملكة في الجهود الدولية الرامية الى مكافحة تداعيات التغيرات المناخية.
ومن جهة أخرى، أوضح السيد الرازي أن المغرب يشارك في المؤتمر بجناح كبير لتتبع اشغال مفاوضات المؤتمر والأيام الموضوعاتية المبرمجة من طرف رئاسة المؤتمر، فضلا عن تنظيم أنشطة موازية متنوعة.
وأضاف ان المغرب حاضر بقوة في هذا المؤتمر من خلال وفد رفيع المستوى يمثل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص ومعاهد البحث العلمي والمجتمع المدني، مشيرا إلى انه ستتم برمجة احداث موازية تستعرض جميع السياسات والبرامج الوطنية في مجال مكافحة التغير المناخي في قطاعات النقل والطاقات المتحددة والماء والبحث العلمي.
وقد ظل المغرب ملتزما، كطرف معني بما تشهده القارة من احتباس حراري وجفاف، بجعل قضايا المناخ في إفريقيا أولوية، حيث ما فتىء في كل المنتديات والمحافل الدولية يجدد الدعوة إلى العدالة المناخية في القارة الافريقية التي تعاني من العواقب السلبية للتغيرات المناخية رغم كونها القارة ذات الانبعاثات الأقل.
ويعتبر المغرب رائدا في مجال الانتقال الطاقي ويمتلك نحو 50 مشروعا للطاقات المتجددة، بطاقة تناهز 4000 ميغاوات، بينما يوجد أزيد من 60 مشروعا آخر قيد التطوير أو التنفيذ.
كما أن التزام المغرب بدينامية التحول الطاقي هو بمثابة خيار سياسي إرادي يرعاه جلالة الملك، ويتجسد من خلال استراتيجية طاقية طموحة، تستند أساسا، إلى النهوض بالطاقات المتجددة، والنجاعة الطاقية والاندماج الإقليمي
