راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، متسائلة حول تأشير السلطات المغربية في جوازات السفر للعبور لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.
وفي رسالة حصلت ” نقاش21″ على نسخة منها، قالت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب، إنها لاحظت “في إطار متابعتها المستمرة للوضع الحدودي على مستوى مدينتي سبتة ومليلة المحتلتين، سابقة خطيرة متعلقة بطلب السلطات المغربية لكل العابرين نحوهما ضرورة التوفر على التأشيرة من أجل زيارة مدينتين مغربيتين”.
” حيث تؤشر السلطات المغربية على جوازات السفر للمغاربة الراغبين في الدخول إلى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وهو ما يعني أنها هذه السلطات، تعتبر أن هاتين المدينتين المحتلتين غير مغربيتين وأن كل من دخلهما قادما إليهما من المغرب، يكون بذلك قد غادر التراب الوطني المغربي” تقول المراسلة.
إجراءات تم وصفها بالخطير من قبل الجمعية، التي “حملت وزير الخارجية المسؤولية إثر هذا الإجراء الذي يمس بالسيادة الوطنية”.
كما طالبت بوضع حد فوري ونهائي لأي شكل من أشكال تكريس الاستعمار الإسباني لأي جزء أو منطقة من التراب الوطني. خاصة وأن المغاربة، شعبا ودولة، يعتبرون هاتين المدينتين مغتصبتين ومحتلتين من طرف الدولة الإسبانية، كما أن القانون المغربي يعتبرهما من النظام العام، وبالتالي فإن الإجراءات المعمول بها في المعابر المصطنعة المؤدية إليهما، لا تستقيم ورأي الدولة المغربية وتوجهها الرسمي”، يقول البلاغ.
كما أكدت الرسالة المقدمة من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن هذه الخطوة “تعاكس الإرادة الشعبية الداعية إلى تحرير المدينتين المحتلتين وفتح المعابر الموصلة إليهما، فإن إقدام الدولة المغربية على فرض الحصول على التأشيرة لدخول المدينتين حتى بالنسبة لسكان المناطق المحيطة بهما، يشكل تنازلا رسميا وصريحا عن جزء من التراب الوطني”.
