كشفت وزارة التجارة والصناعة المغربية، أن قيمة صادرات البلاد الصناعية بلغت حوالي 239 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى خلال السنة الجارية. وهي الأرقام التي اعتبر خبراء الاقتصاد إيجابية، لكن يستلزمها توفير فرص الشغل أكثر لتحسين الظروف الاجتماعية للمغاربة”.
وأكد التقرير الصادر عن الوزارة عن ارتفاع “صادرات الصناعة المغربية منذ مطلع 2022 وحتى نهاية غشت الماضي بنحو 39 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي”.
كما أن السنة الأولى من ولاية الحكومة “تميزت بتوقيع 295 اتفاقية ومذكرة تفاهم تهم إحداث وحدات إنتاج باستثمار يناهز 38 مليار درهم (3.47 مليارات دولار)، ستمكن من خلق 116 ألف فرصة عمل”.
وفي هذا الإطار أكد الخبير والمحلل الاقتصادي، محمد جدري، في تصريح هاتفي لـ“نقاش21” على أن “المغرب اليوم واقتصاده الوطني يجني ثمار عمل دام لمدة 20 سنة.”
من خلال العمل على توفير بنية تحتية مهمة من طرق وموانئ ومطارات، وكذلك من خلال تشجيع الاستثمار سواء الخارجي أو الداخلي بالإضافة إلى المجهودات المبذولة لتأهيل الرأس مال البشري.
“فالمغرب اليوم يتوفر على كفاءات من مهندسين وتقنيين وأطر كفيلة للرفع من مردودية القطاع الصناعي بصفة عامة”، يقول جدري.
كل هذه المعطيات حسب المحلل الاقتصادي جعلت “نسبة الصادرات ترتفع بشكل مهم، رغم الظرفية العالمية المتعلقة بالارتباك الحاصل في سلاسل الإنتاج والتوريد، الذي يجعل من الطلب العالمي أكثر من العرض.”
وأردف الخبير والمحلل الاقتصادي أن المنتوجات المغربية لها زبناء على المستوى العالمي خاصة فيما يتعلق بصناعة السيارات أو صناعة قطع الطائرات.”
أمر يستلزم من المغرب مواصلة العمل من أجل تطوير هذه العملية بشكل أكبر على اعتبار أنها أوراش صناعية تساهم في خلق مجموعة من فرص الشغل للشباب المغربي ومختلف الفئات المجتمعية الكفيلة بخلق الثروة.
وأوضح المتحدث ذاته، على أن الأهم هو توفير فرص الشغل لمساعدة المواطن على توفير أجر وتحسين ظروفهم المعيشية”، معتبرا أن “كل هذه المعطيات الواردة من قبل وزارة التجارة هي أمور إيجابية”.
وأكد المحلل في معرض حديثه على أن “تنزيل ميثاق الاستثمار أمر سيساعد من الرفع أكثر من القدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، خاصة من خلال تبسيط المساطر الإدارية من أجل تشجيع الاستثمار الخصوصي والأجنبي بصفة عامة وكذلك تطوير الأمور المتعلقة بالرقمنة، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بالعدالة وتطوير آليات الوساطة والتحكيم”.
وشدد الخبير الاقتصادي على وجوب “تدعيم بعض القطاعات المهمة وكل ما يتعلق بالأمن الغذائي والأمن الصحي وكل ما له علاقة بالصيانة الطاقية”.
واعتبر جدري أن “كل هذه الأمور لا يمكنها إلا أن تشجع القطاع الصناعي على خلق الثروة والإنتاجية والمردودية في أفق 2035 بهدف مضاعفة الناتج الداخلي الخام للاقتصاد وتجنب تدهور القدرة الشرائية للمواطنين رغم حدوث الأزمات”.
جذير بالذكر أن المملكة المغربية تتوفر على 10 منظومات صناعية مرتبطة بصناعة السيارات، تتعلق بالأسلاك الكهربائية والميكانيك والبطاريات والمقاعد وإطارات السيارات، في محاولة لتحقيق منظومة متكاملة تمكن من تصنيع سيارة مغربية بنسبة 100 بالمئة.
