طالبت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، وزارة المالية بتعديل المادة 144 من مدونة الضرائب في مشروع قانون المالية، وذلك بإعفاء المهنيين من الحد الأدنى للضريبة الذي يتم احتسابه وفق رقم المعاملات.
وقد اشتكت الجامعة في بلاغ صحفي، “تضررها من أزمة ارتفاع أسعار المحروقات، نافية أي صلة لها بغلاء هذه المواد” مؤكدة أن “ارتفاعها يؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع رقم المعاملات الذي على أساسه يتم احتساب الحد الأدنى للضريبة، في حين أن هامش الربح للمحطة يبقى ثابتا مهما تغير سعر البيع”.
ومن جهة أخرى، نفت محطات الوقود وجود أي صلة لها بتحديد أسعار البيع للعموم، فهذا الأمر يعود للشركات، في حين أن أصحاب المحطات يظلون في احتكاك مباشر مع المستهلك الذي يحمله مسؤولية الغلاء.
وعبرت محطات الوقود عن تضامنها مع المستهلك بخصوص ارتفاع أسعار المحروقات بفعل جشع الشركات، داعية الحكومة للتدخل.
كما أعلنت ذات الجهة عن مراسلة مجلس المنافسة من أجل التدخل لحماية المهنيين والقدرة الشرائية للمواطنين.
