أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حققت حصيلة إيجابية في مجملها، خلال سنة 2021 والنصف الأول من سنة 2022، رغم صعوبات المرحلة.
وأبرز آيت الطالب، في معرض تقديمه اليوم الأربعاء لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لسنة 2023 أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن الوزارة تحرص على تعزيز المكتسبات ومواصلة تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية لمواكبة تعميم الحماية الاجتماعية، وفقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأشار إلى أن الوزارة انخرطت في ورش إصلاح المنظومة الصحية، الذي يهدف إلى تيسير الولوج إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها، وضمان توزيع متكافئ ومنصف لعرض العلاجات، وضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية، وتشجيع البحث العلمي والابتكار، إضافة إلى إحداث نظام معلوماتي مندمج وتثمين الموارد البشرية العاملة في القطاع وتأهيلها.
ولتعزيز اليقظة والأمن الصحيين، قال الوزير إنه تم تدعيم النظام المتعلق بالرصد الوبائي ومراقبة الأمراض ليتمكن من الاستجابة لمختلف قضايا الصحة العامة والمخاطر الصحية التي تشكل تهديدا لصحة السكان، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم تعزيز وتطوير مهام المركز الوطني والمراكز الجهوية لعمليات طوارئ الصحة العامة وفرق الاستجابة السريعة، ووضع شبكة مخبرية واسعة تغطي كافة التراب الوطني، وإحداث مختبر الرصد الفيروسي في المياه العادمة الذي يعد الأول من نوعه في المغرب، فضلا عن إحداث نظام وطني فعال لليقظة الصحية.
وفيما يخص تأهيل العرض الصحي الوطني، أشار آيت الطالب إلى أنه تم تشغيل 49 مؤسسة جديدة للرعاية الصحية الأولية بالوسط الحضري والقروي خلال سنتي 2021 و2022، مضيفا أن الوزارة تواصل انخراطها في المجهودات الحكومية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي والمناطق الجبلية، حيث تم الانتهاء من إنجاز 295 عملية من عمليات بناء مؤسسات الرعاية الصحية الأولية المبرمجة، والانتهاء من إنجاز 500 عملية تهم تأهيل أو توسيع أو ترميم مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، فضلا عن اقتناء 681 وحدة للتنقل، منها 487 سيارة إسعاف و 194 وحدة متنقلة.
وفي إطار مواصلة تعزيز العرض الاستشفائي، تم تشغيل مجموعة من المراكز والمؤسسات الاستشفائية الجهوية والإقليمية الجديدة، والتي استفادت من عملية التهيئة أو التوسعة بطاقة استيعابية بلغت أزيد من 1350 سرير، بنسبة تشغيل للمؤسسات الجديدة بلغت 90 في المائة، من أبرزها المركز الاستشفائي الجهوي بالرباط (380 سرير)، والمركز الاستشفائي الإقليمي بتمارة (250 سرير)، والمركز الاستشفائي الإقليمي بالدريوش (150 سرير)، والمركز الاستشفائي الإقليمي مولاي علي الشريف بالراشدية الذي استفاد من عملية توسعة (262 سرير).
كما سيتم، يضيف المسؤول الحكومي، تشغيل مجموعة من المؤسسات الاستشفائية الجديدة قبل نهاية سنة 2022، بطاقة سريرية تقدر بـ 1066 سرير، ويتعلق الأمر بالمركز الاستشفائي الجامعي بطنجة، والمركز الاستشفائي الإقليمي الجديد بالحسيمة، ومستشفى القرب أيت اورير.
من جهة أخرى، أبرز آيت الطالب أن قطاع صناعة الأدوية بالمغرب سجل إنجازات مهمة مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من حاجيات السوق المحلية من الأدوية، وتشجيع التصنيع المحلي لأدوية الأمراض المزمنة والمكلفة، مما أدى إلى تحسن نسبة استعمال الأدوية الجنيسة إلى حدود 40 في المائة حاليا.
ولمواصلة خفض معدل وفيات الأمهات والأطفال، أكد المسؤول الحكومي أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اتخذت عدة إجراءات، من أبرزها إرساء المرحلة التجريبية للنموذج الجديد لنظام تتبع الحمل في المغرب على أساس توصيات منظمة الصحة العالمية، واعتماد تصنيف روبسون لتقنين العمليات القيصرية وإطلاق المرحلة التجريبية بمصالح الولادة بأربعة مستشفيات جهوية وأربعة مستشفيات جامعية، وتعزيز برنامج الكشف المبكر عن الأمراض الخلقية عند المواليد الجدد، وإطلاق الحملة الوطنية للتصدي لداء التهاب القصيبات الهوائية الحاد لدى الرضع دون السنتين.
وفيما يتعلق بالتكفل بالفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة، أشار إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات، من أبرزها تقديم أزيد من 500 ألف خدمة صحية للساكنة المستهدفة من عملية رعاية، وتنظيم أزيد من 200 حملة طبية مصغرة متخصصة، وتنزيل البرنامج الوطني للتكفل بالصمم من خلال غرس القوقعة الصناعية، وتجهيز المراكز الجهورية للترويض الطبي وتركيب الأطراف الاصطناعية حديثة البناء.
وبخصوص التكفل بالأمراض المزمنة، لفت المسؤول الحكومي إلى أنه يتم التكفل بأزيد من مليون مريض بداء السكري في كل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وحوالي 90 ألف حالة جديدة لارتفاع الضغط الدموي، وأكثر من 100 ألف مريض بمراكز علاج السرطان، وبلورة الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الانتحار. وبالنسبة لتعزيز وتثمين الموارد البشرية، ذكر الوزير أنه تم تخصيص 5500 منصب مالي، تم من خلالها توظيف 1425 إطار طبي و1984 إطار تمريضي و1091 إطار إداري وتقني خلال 2022، مضيفا أن حوالي 19 ألف موظف استفادوا من الترقية في الدرجة والرتبة، وتم رفع عدد المقاعد المفتوحة على مستوى المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بنسبة 53 في المائة مقارنة بـ 2019.
وفيما يخص رقمنة المنظومة الصحية، أشار آيت الطالب إلى أنه تم تطوير وتنزيل النظام المعلوماتي الاستشفائي المندمج على مستوى جميع المستشفيات العمومية بتسع جهات، في حين بلغت نسبة تقدم الأشغال في الجهات الثلاث المتبقية حوالي 85 في المائة، كما تم الشروع في تطوير النظام المعلوماتي الخاص بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية، ومواصلة العمل على تشغيل منصات توافقية للربط بين الأنظمة المعلوماتية والمستشفيات التابعة للوزارة.
وبالنسبة للتأطير القانوني والتنظيمي للمنظومة الصحية، أكد الوزير أن الوزارة منكبة على إعداد مجموعة من مشاريع القوانين، منها مشروع قانون يقضي بإحداث الهيئة العليا للصحة، ومشروع قانون حول إحداث المجموعات الصحية الترابية، وآخر يتعلق بالوظيفة الصحية، ومشروع قانون يقضي بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ومشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتحاقن الدم ومشتقاته.
