دعا مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، كافة أعضائه للتوقف عن العمل طيلة الأسبوع الجاري، ابتداءً من اليوم الثلاثاء، وذلك في خطوة تصعيدية للمطالبة بإسقاط بعض مقتضيات مشروع قانون المالية 2023.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ أصدره مجلسها، وتوصلت به “نقاش 21”، أنه “بعد اجتماع طارئ عقد مساء أمس الاثنين، أن خلاصات الاجتماع المنعقد بالبرلمان، صباح اليوم، “لا ترقى إلى مستوى ضمان الولوج المستنير للعدالة وحق المواطن في حماية حقوقه دون عراقيل مادية”.
وعبرت الهيئة عن تمسكها بقنوات الحوار مع الفاعلين المعنيين لإيجاد “الحلول المعقولة لكل الملفات المعروضة”، معلنة استعدادها “التام” لاتخاذ “جميع الأشكال النضالية إلى حين إرجاع الأمور إلى نصابها، مع الإبقاء على باب الحوار مفتوحا في وجه جميع المبادرات الجادة”.
وثمنت هيئة الدار البيضاء “جميع الخطوات النضالية التي دعت لها جميع المؤسسات المهنية عبر تراب الملكة، داعية المحامين إلى “الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية في هذه المرحلة المفصلية”.
وفي ذات الصدد، خلص الاجتماع، الذي جمع هيئات المحامين بالمغرب مع الحكومة ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة العدل، حول قضية التضريب التي جاء بها مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 “دون التوصل إلى اتفاق ينهي التوتر”.
واتفق أطراف الاجتماع، الذي جرى اليوم الاثنين بحضور وزير العدل، باتفاق الأطراف المعنية على تشكيل لجنة مكونة من نقباء بعض هيئات المحامين من أجل الحوار مع وزارة الاقتصاد والمالية.
