أعلن جامع المعتصم تقديم استقالته من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وذلك اثر مزاوجته بين مهمة النائب الأول للأمين العام عبد الإله بنكيران ومكلف بمهمة برئاسة الحكومة.
وجاء في استقالة المعتصم، التي يتوفر “نقاش 21” على نسخة منها إنه “على إثر التداعيات المغرضة التي خلفها النشر المغرض لخبر شغلي لمكلف بمهمة لمصالح رئاسة الحكومة، واختلاف تأويلات وتقديرات عدد من أعضاء الحزب، الذين أكن لهم كل التقدير، فإني قررت أن أتحمل مسؤوليتي كاملة فيما وقع، وأرفع الحرج عن الحزب وارتب على ذلك ما يلزم لتصحيح الوضع”.
وأضاف المعتصم في رسالته إلى عبد الإله بنكيران: “أشكرك جزيل الشكر على ثقتك المستمرة في شخصي، والتي أعتز بها، فإنني ألتمس من أخوتكم قبول استقالتي من عضوية الأمانة العامة رفعا للحرج عن الحزب، ورفعا للضرر عن أفراد أسرتي قبل شخصي المتواضع، مع التأكيد على مواصلة أداء دوري النضالي داخل الحزب الذي أعتز بالانتماء إليه”.
وكان عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، كشف في بلاغ له أن جامع المعتصم، الذي شغل منصب مدير ديوان رئيس الحكومة على مدى عشر سنوات، قام بمبادرة منه ومن رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، بإرجاع كل الملحقين برئاسة الحكومة من حزب العدالة والتنمية إلى وظائفهم الأصلية، وعلى رأسهم هو نفسه.
وأضاف بنكيران أن “المراسلة وصلت إلى حيث يجب أن تصل، خصوصا فيما يهمه، حيث وصلت إلى مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، إلا أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش كان له رأي آخر؛ إذ راجع جامع المعتصم في هذا القرار وأرسلت مصالحه رسالة إلى نفس المديرية لاستثنائه من هذا القرار، وقرر الاحتفاظ به كمكلف بمهمة لدى رئاسة الحكومة، وليس كمستشار لرئيس الحكومة، كما أشاع ذلك بعض المشوشين”.
وبرر بنكيران تشبث رئيس الحكومة بجامع المعتصم بمعرفته به وبكفاءته، مشيرا إلى أن المعتصم هو كذلك لم يعترض على الأمر.
وأضاف بنكيران أن المعتصم “موظف عمومي في الأصل ولا عيب في أن يساعد رئيس الحكومة في أي أمر فيه مصلحة الوطن، كما أن هذا لم يمنعه أن يقوم بدوره كنائب لي، كما لم يمنعه من المساهمة في معارضة الحزب للحكومة بكل وضوح وصراحة”.
