افتتحت اليوم الأربعاء بالرباط، أشغال ندوة دولية حول تقييم القوانين من قبل المؤسسة البرلمانية، لاسيما القانون 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة.
وتشكل هذه الندوة التي ينظمها مجلس النواب والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وجامعة كيل للعلوم الإدارية التطبيقية ،على مدى يومين، مناسبة لتبادل الآراء مع الخبراء الدوليين بشأن الجوانب المنهجية لتقييم القوانين، بما في ذلك المؤشرات كأداة للقياس وصياغة خطة العمل وتقرير التقييم، وتحسين المعارف بالتحديات والمعايير الدولية المتعلقة بمسألة العنف ضد المرأة، والتشريعات ذات الصلة السارية في البلدان الأوروبية الأخرى.
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت نائبة رئيس مجلس النواب، زينة إدحلي، أن القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء يعتبر أحد أهم المكتسبات الأساسية لقضية المرأة، وأحد مكونات الترسانة التشريعية التي توفر للنساء الحماية القانونية والمعنوية ضد كل الانتهاكات ومظاهر العنف المتنوعة التي قد تتعرض لها.
وأبرزت السيدة إدحلي أنه تمت بلورة مجموعة من السياسات والبرامج التي تروم مواكبة الإصلاحات القانونية وتفعيل الالتزامات الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق النساء، منها على الخصوص السياسة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء في أفق 2030.
وأكدت أن مجلس النواب انخرط بكل جدية ومسؤولية في هذا المسار الإصلاحي، حيث حرص بكل مكوناته على السعي لضمان حقوق النساء على جميع المستويات، سواء تعلق الامر بالمبادرات التشريعية أو عبر آليات المراقبة البرلمانية، أو تأسيس هيئة داخل المجلس مكلفة بالمساواة والمناصفة، وغيرها من المبادرات الهامة.
وأشارت في هذا الصدد إلى اتفاق المجلس بجميع مكوناته على تقييم القانون المتعلق بالعنف ضد النساء ورصد مكامن القوة والضعف استنادا الى الممارسة القانونية والقضائية وآراء الفقهاء القانونيين والممارسين، مع استحضار الممارسات الفضلى والتجارب المقارنة من أجل الخروج باقتراحات وتوصيات واضحة من شأنها تحسين وتجويد هذا القانون.
من جهتها، سلطت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، كارمن مورت غوميز، الضوء على المهام التي يضطلع بها مجلس النواب في مجال تقييم القوانين والسياسات العمومية، مشيرة في هذا السياق إلى تقييم القانون رقم 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة.
وأكدت على أهمية هذا اللقاء الذي يتيح فرصة تبادل الآراء والتجارب مع الخبراء الدوليين حول منهجيات تقييم القوانين وصياغة خطة العمل وتقارير التقييم.
وأبرزت أن مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي والبرلمان المغربي يسعون إلى تحقيق نفس الهدف المتمثل في مكافحة كافة مظاهر العنف ضد النساء، الجسدية منها والنفسية والجنسية والاقتصادية والرقمية.
من جانبها، قالت مسؤولة البرامج ببعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط، فيولين كولو سافيل، إن الدفاع عن المساواة وتمكين النساء والحكامة الجيدة تعد عناصر أساسية في الشراكة التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مشيدة بالمجهودات والمبادرات المهمة التي اتخذتها المملكة في هذا الصدد خلال السنوات الأخيرة.
وتطرقت المتحدثة في هذا الصدد إلى الإصلاحات الدستورية والتشريعية لتعزيز المساواة بين الجنسين ومحاربة العنف ضد النساء، مذكرة بالاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء 2020 – 2030 التي تشرف عليها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسر، والتي تقوم على أربع ركائز معترف بها دولية في مجال مكافحة العنف ضد النساء، وهي الوقاية والحماية والتكفل والمتابعة القضائية.
وأعربت عن أملها في أن تمكن هذه الورشة في تعزيز مهارات المشاركين فيما يتعلق بتقييم السياسات العمومية وتسليط الضوء على التقدم المحرز خلال السنوات الأخيرة بشأن محاربة العنف ضد المرأة.
وتعرف هذه الندوة المندرجة في إطار مشروع “تعزيز دور البرلمان في توطيد الديمقراطية في المغرب “2020-2023” الممول من طرف الاتحاد الأوروبي والمنفذ من مجلس أوروبا، مشاركة أعضاء مجموعة العمل الموضوعاتية حول تقييم القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ومسؤولين بمجلس النواب.
تجدر الإشارة الى أن تقييم القوانين يعد من صلاحيات البرلمان بموجب دستور عام 2011، وخلال الدورة الأولى للولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2026، أطلق مجلس النواب عمليات مختلفة لتقييم القوانين والسياسات العامة ومن ضمنها القانون المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة.
