أكد حزب التقدم والاشتراكية، عن ضعف مشروع قانون المالية، معتبرا أنه” يظل محكوماً بمنطقٍ حسابي وتقني ضيق، ولا يرقى إلى الاستجابة لانتظارات مختلف الشرائح الاجتماعية، ولا لتطلعات المقاولة الوطنية بجميع أصنافها.”
وأوضح حزب “الكتاب” في بلاغ تم إصداره اليوم الأربعاء، اثر انعقاد اجتماع مكتبه السياسي، أن المشروع ” تغيبُ عنه الرؤيةُ السياسية المطلوبة والطموحُ الإصلاحي المُنتظر.”
وذّكر رفاق “بنعبد الله” في بلاغهم عن “وجوب تمكين الاقتصاد الوطني، مع ضرورة إقرار العدالة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمغاربة، بالإضافة إلى توطيد البناء الديمقراطي وتوسيع مجال الحقوق والحريات وتعزيز المساواة.
كما أعرب المكتبُ السياسي للحزب عن “تطلعه إلى أن تنجح الحكومةُ في رفع التحديات المتعاظمة التي تشهدها بلادُنا على جميع المستويات، في عالمٍ متقلب يسوده اللايقين”.
وثمن البلاغ اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة، بقيادات المعارضة. مشددا على أن مثل هذه “اللقاءات الثقافة والممارسة الديموقراطيتين السليمتين، على أساس أدوارِ كلٍّ من الأغلبية والمعارضة”.
هذا وأشار حزب التقدم والاشتراكية، إلى أنه يواصل التحضير للمؤتمر الوطني الحادي عشر المقرر انعقاده أيام 11 و12 و13 نونبر المقبل، بمدينة بوزنيقة، تحت شعار “البديل الديموقراطي التقدمي”.
