ثمنت الأغلبية البرلمانية محتوى مشروع قانون المالية لسنة 2023 الذي قدمت مضامينه وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، يوم أمس الخميس في جلسة عمومية لمجلسي البرلمان، ورأت فيه تجسيدا لتمسك الحكومة بالوفاء بالتزاماتها، وعلى رأسها تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، فيما انتقدت المعارضة الفرضيات والمؤشرات” غير الدقيقة” الواردة في هذه الوثيقة.
وفي هذا الصدد، سجل أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن مشروع قانون المالية يأتي في سياق وفاء الحكومة بالتزاماتها الواردة في برنامجها الحكومي، وعلى رأسها بناء الدولة الاجتماعية التي من ركائزها تعميم التغطية الصحية والاجتماعية على جميع المواطنين.
وأكد السيد التويزي أن الحكومة ماضية في هذا الاتجاه عبر التكفل بتكاليف الاشتراك في التأمين الإجباري عن المرض لصالح ما يزيد عن 4 ملايين أسرة في وضعية هشاشة وتخصيص موارد مالية ضخمة لتأهيل المنظومة الصحية مقارنة بالسنوات السابقة، بالرغم من الظرفية الاقتصادية الصعبة.
وأشاد رئيس الفريق بحرص الحكومة على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال دعم صندوق المقاصة بـ 26 مليار درهم، وإحداثها للمزيد من المناصب المالية مقارنة بالسنة الماضية، وسعيها لتنزيل خارطة الطريق لإصلاح منظومة التربية والتعليم، معربا عن يقينه أن المملكة ستحافظ على توازناتها المالية رغم الظرفية الدولية التي لا يمكن التنبؤ بمآلاتها.
في المقابل، اعتبر رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يقوم على فرضيات “غير دقيقة”. وقال إن الأرقام التي وردت في المشروع “عادية”، مسجلا أن الإضافة الوحيدة التي جاء بها تتمثل في الزيادات في أجور مهنيي الصحة والتعليم.
وبدوره، تبنى عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب (معارضة)، نفس القراءة، معتبرا أن المؤشرات التي يقوم عليها مشروع قانون المالية مشوبة بعدم الدقة، ويرى أنه “من غير المنطقي تحقيق نسبة نمو في حدود 4 في المائة وحصر معدل التضخم عند 2 في المائة في ظل الارتفاع الكبير للأسعار”.
ووصف رئيس المجموعة النيابية الزيادات المقررة في أجور مهنيي الصحة والتعليم التي جاء بها مشروع قانون المالية بأنها مجرد “تسويات”، متسائلا عن مدى قدرة الحكومة على تنزيل ورش الدولة الاجتماعية.
تجدر الإشارة إلى أنه تم عقب الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان تقديم مضامين مشروع قانون المالية أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب التي ستدشن ابتداء من الأربعاء المقبل المناقشة العامة لمواد هذا النص، وهي من المحطات المهمة في الدخول البرلماني الجديد.
