جددت جمهورية ألمانية الاتحادية، دعمها لمخطط الحكم الذاتي، معتبرة إياه “بمثابة مجهود جدي وذي مصداقية من جانب المغرب، وقاعدة جيدة من أجل حل مقبول من الأطراف”. جاء ذلك عقب الجولة الجديدة من المفاوضات حول التعاون في مجال التنمية بين المغرب وألمانيا.
جولة شكلت مناسبة أعرب من خلالها الجانب الألماني عن دعمه للإصلاحات التي يقوم بها المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، من أجل مجتمع واقتصاد مغربيين أكثر انفتاحا وديناميكية، لاسيما في ضوء النموذج التنموي الجديد والجهوية المتقدمة.
كما تم الاتفاق خلال المباحثات بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، على أجندة التعاون، التي ستركز على العديد من القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.
وعلى رأس هذه القطاعات حسب بيان وزارة الخارجية المغربية، “المناخ والطاقة، والمرأة، والتشغيل والتكوين المهني، فضلا عن التنمية الاقتصادية المستدامة”.
برنامج جديد تفوق قيمته 242 مليون أورو، برسم سنة 2023، يغطي مختلف مجالات التعاون ذات الأولوية و المتعلقة بدعم الإصلاحات، والتشغيل، والطاقة الخضراء، والاقتصاد المستدام.
جلسة أكد خلالها الطرفان على جودة العلاقات المتجددة بين المغرب وألمانيا، وأشادا بتبادل الرسائل بين الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، والملك محمد السادس، التي تم التأكيد من خلالها، على أهمية إرساء شراكة متعددة الأبعاد تتطلع إلى المستقبل بين المغرب وألمانيا.
كما مكنت هذه الجولة التي عرفت مشاركة وفد هام من كبار المسؤولين المغاربة من مختلف القطاعات الوزارية والمنظمات المغربية، يقوده رضوان الدغوغي، مدير الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية، وكريستوف راوه، مدير إفريقيا بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية من الجانب الألماني من إرساء تعاون كمحور جديد للتعاون المغربي الألماني.
فرصة نوه من خلالها الأطراف بالتوجهات الجديدة والديناميكية للبلدين، مع الاتفاق على مواصلة تنفيذ البرامج التي تم إطلاقها، وتنفيذ البرنامج الجديد المعتمد خلال هذه الجلسة من المفاوضات.
وجذير بالذكر أنه تم إطلاق أشغال هذه الجولة من قبل كاتبة الدولة بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية بألمانيا، السيدة باربل كوفلر، وسفيرة الملك في ألمانيا، السيدة زهور العلوي.
