كشف رئيس شركة البترول النيجيرية الحكومية، أن قرارا استثماريا بشأن خط أنابيب للغاز من نيجيريا إلى المغرب سيكلف ما بين 20 و25 مليار دولار، ويمكن أن يمد أوروبا بالوقود. خطوة تهدف إلى تأسيس “أكبر شركة للتنقيب والإنتاج في البلاد، وربما في إفريقيا”.
وقال ميلي كياري، الرئيس التنفيذي لشركة البترول النيجيرية، في مقابلة مع وكالة “بلومبرغ” في أبوجا، عاصمة نيجيريا، “سنتخذ قرارا استثماريا نهائيا في العام المقبل”.
وأضاف أن المناقشات حول التمويل مستمرة، دون الكشف عن المؤسسات المهتمة بدعم خط الأنابيب البالغ طوله 5600 كيلومتر، والذي سينقل الغاز إلى 11 دولة على طول الساحل الأفريقي في طريقه إلى المغرب، قبل الاتصال بإسبانيا أو إيطاليا.
مشروع سيكلف بناءه ما بين 20 و25 مليار دولار وسيتم تشييده على مراحل، وفقا لما أكده كياري، الذي يتوقع أن يستغرق إنجاز الجزء الأول من الخط ثلاث سنوات والجزء الثاني خمس سنوات.
وبحسب كياري، فإن مضاعفة إنتاج الغاز أربع مرات في السنوات الأربع المقبلة، أمر “يمكن تحقيقه بشكل كبير”، مضيفا: “لقد درسنا فرصا تتعلق بمختلف مشاريع أنابيب الغاز الممكنة، والأمر يهم مسألة من يحتاجها ومن مستعد لدفع ثمنها”.
وتمتلك نيجيريا أكبر احتياطيات الغاز المؤكدة في إفريقيا بحوالي 200 تريليون قدم مكعب، معظمها غير مستغل أو مشتعل أو يعاد حقنه في آبار النفط.
وتقول الحكومة إنها تريد تسييل المزيد من هذا المورد للاستخدام المحلي والتصدير، ليحل محل النفط الخام كسلعة أساسية في البلاد.
وحسب شركة البترول النيجيرية الحكومية فإن “الشركة تتطلع أيضا إلى زيادة وجودها في قطاع الطاقة، سواء من خلال بناء محطات طاقة جديدة تعمل بالغاز أو شراء منشآت معروضة للبيع من قبل وكالة الخصخصة النيجيرية”.
خاصة وأن نيجيريا انخفض إنتاجها النفطي، بشكل مطرد منذ عام 2020 وسجل أدنى مستوى له منذ عقود عدة بأقل من 1.2 مليون برميل يوميا في غشت.
ويلقي كياري والحكومة باللوم في هذا الشأن على مستويات هائلة من السرقة، وكذا التخريب الذي يطال خطوط الأنابيب التي تمر عبر دلتا النيجر.
وسبق أن كشفت قوات الأمن النيجيرية عن خط أنابيب غير قانوني متصل بمنشأة برية كانت تنقل النفط الخام المسروق لمسافة 4 كيلومترات إلى البحر “دون أن يتم اكتشافه” لمدة تسع سنوات، بحسب إفادة كياري.
