كشفت مذكرة جديدة ارتفاع عدد الاستقالات وطلبات الاستفادة من التقاعد النسبي، في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وهو ما دفع الوزير عبد اللطيف ميراوي إلى التدخل.
وقد أصدر ميراوي تعليمات إلى المفتش العام بالنيابة ورؤساء الجامعات ومسؤولي مؤسسات تابعة لوزارة التعليم العالي، توصي برفض طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي والاستقالة التي يتقدم بها الأساتذة الباحثون والأطر الإدارية والتقنيون بمختلف المصالح والمؤسسات الجامعية.
وشددت مذكرة توجيهية على ألا تتم الموافقة على هذه الطلبات إلا في الحالات القصوى والمبررة.
ولم يخف الوزير كون “وتيرة هذه الطلبات تعرف ارتفاعا متزايدا”، وأن “جل الطلبات المقدمة تم تذييلها بموافقة الرؤساء التسلسليين والهياكل الجامعية المختصة، الأمر الذي أصبح يطرح إشكالا كبيرا، ذلك أن استجابة الوزارة لهذه الطلبات سيؤدي إلى إحداث خصاص كبير في عدد من الأساتذة، والموظفين بالمصالح والمؤسسات الجامعية المعنية”.
وأبرز أن هذا “سينعكس بشكل سلبي على نسبة التأطير البيداغوجي والإداري بها، كما أن احتمال لجوء المعنيين بالأمر إلى المحاكم الإدارية من أجل الطعن في حالة رفض طلبات استفادتهم من التقاعد النسبي أو الاستقالة التي حظيت بقبول رؤسائهم، يبقى واردا”.
وزاد أن الوزارة مقبلة على تفعيل مخططها الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي، والذي يستوجب تعبئة مزيد من الموارد البشرية بغية أجرأة تنزيله وتحقيق أهدافه المسطرة.
وأشارت الوزارة إلى أنها ستأخذ بعين الاعتبار الموافقة على هذه الطلبات عند توزيع المناصب المالية برسم قانون المالية.
