كشف تقرير مرصد العمل الحكومي، لرصد حصيلة عمل الحكومة خلال السنة الأولى من تشكيلها، عن قصور فعل “السلطة التنفيذية” في التعامل مع مجموعة من المعطيات الداخلية، مثل قضايا الريع والحرية والشفافية والمنافسة والعدالة الضريبة والتضامن المجتمعي.
وحسب المرصد الحكومي فإن اللغة الصدامية أهم ما ميز التواصل الحكومي في التعاطي مع مجموعة من الملفات الأساسية، كالمحروقات وملف إلزامية جواز التلقيح والأساتذة المتعاقدين.
هذا بالإضافة إلى امتناع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على التواصل مع الإعلام في شقيه العمومي والخاص، لتنوير وطمأنة الرأي العام الوطني بخصوص عدد من القضايا الأساسية.
وأكد التقرير الذي يتوفر “نقاش21” على نسخة منه، أن الحكومة انكبت خلال السنة الأولى من ولايتها، على معالجة مجموعة من الملفات ذات الطابع الاجتماعي، وذلك من خلال نجاحها في إعادة الحياة للحوار الاجتماعي وتمكنها من توقيع اتفاق مع المركزيات النقابية، وتنزيلها لبرنامج أوراش كآلية لتحفيز التشغيل.
وباستثناء الدعم المقدم لمهنيي النقل الطرقي لمواجهة غلاء أسعار المحروقات، شدد تقرير المرصد على أن الحكومة لم تقم بأي إجراءات أو تدابير لحماية المستهلك المغربي العادي من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الصعبة لارتفاع أسعار المحروقات، معللة الأمر بكونه ناتج عن أزمة عالمية يشهدها سوق المحروقات، جراء الحرب الروسية الأوكرانية، والاضطراب الحاصل في سلاسل التوريد بعد الحركة الاقتصادية القوية التي شهدها العالم بعد جائحة كورونا، في ظل وصول أسعار البرميل من النفط لأزيد من 120 دولار.
وأضاف المصدر، أن الحكومة لم تعمل على اتخاذ أي إجراءات متعلقة، بتسقيف هامش الربح، أو مراجعة التركيبة الضريبية للأسعار، ولم تفعل الشروط القانونية الإلزامية فيما يتعلق بالتخزين، ولم تقم كذلك بتدقيق وإصلاح نظام المنافسة الذي تخضع له الشركات العاملة في هذا القطاع.
بالإضافة إلى انعدام أي تصور للحكومة لاستعادة مصفاة لاسامير بالمحمدية وحل إشكالاتها القانونية، والاستفادة من قدراتها في التكرير والتخزين.
وفيما يتعلق بقطاع التشغيل عملت الحكومة على تنزيل برنامج أوراش كآلية تحفيزية لخلق 250.00 ألف منصب شغل بغلاف مالي يقدر ب2.25 مليار درهم.
تمكنت من خلاله من تعبئة عدد كبير من الشركاء وإطلاق برنامج أوراش عامة مؤقتة وأوراش مستدامة، في مختلف مناطق المغرب، بنتائج متباينة بين مختلف الجهات، استفاد منه 48 ألف شخص في إطار العمل المؤقت.
وشدد المرصد في تقريره على أن عمل وزارة التربية الوطنية، تميز بكثير من التدبير الإجرائي والروتيني للشأن التعليمي، دون تسجيل أي إجراءات أو إصلاحات هيكلية، تمس المنظومة التعليمية في جوانبها البيداغوجية والغايات والآفاق المتوخاة من المشروع التعليمي الوطني.
في المقابل تم اتخاذ بعض الإجراءات الهادفة لتحسين الأوضاع الاجتماعية للموظفين بكلفة بلغت 200 مليون درهم مع عقد بعض اللقاءات التشاورية مع النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم.
كما سجل مرصد العمل الحكومي، ضعف الإنتاج التشريعي للحكومة الذي لم يشكل موضوع ملاحظة أو تنبيه بالنسبة للمتابعين أو المعارضة فقط، بل إن بعض مكونات الحكومة أثارت هذا الموضوع.
وأشار بلاغ صادر عن حزب الأصالة والمعاصرة في 23 غشت 2022، إلى بطء الإنتاج التشريعي للحكومة وطالب للإسراع بإخراج النصوص التشريعية الهامة التي لم يتم استكمال الموافقة عليها في الدورة البرلمانية السابقة.
وحسب المصدر ذاته فإن ورش تعميم التغطية الاجتماعية على عموم المواطنات والمواطنين، واستكمال الإطار القانوني لتنفيذه، أهم الإجراءات الاجتماعية التي نجحت الحكومة في تنزيلها.
أما فيما يخص قطاع الاستثمار فإن مشروع القانون الإطار المتعلق بميثاق الاستثمار، يبقى حسب التقرير “أهم إجراء قامت به الحكومة في اتجاه الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بإصلاح وتحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع وتسهيل جذب الاستثمارات، من خلال جملة التحفيزات التي تضمنها القانون الجديد”.
فيما ضلت مختلف المبادرات والأنشطة التي قامت بها الحكومة في مجال الثقافة، لا ترقى إلى درجة العمل الاستراتيجي و النظرة الاستشرافية لسن سياسة عمومية متزنة و منسقة في هذا الاتجاه، باستثناء ما قامت به الجهات المعنية من إجراءات لإعادة تنظيم المعرض الدولي للكتاب في دورته 27 بعد توقف دام سنتين جراء جائحة كورونا. مع توقيع بعض الشراكات للنهوض بالمجال.
ومن بين أهم التوصيات التي قدمها مرصد العمل الحكومي، وجوب فتح نقاش عمومي واضح وصريح حول الإصلاحات الهيكلية والملفات الكبرى، من قبيل صندوق المقاصة والمنظومة الضريبية، التقاعد ومحاربة الريع والفساد.
مع ضرورة تعزيز آليات حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتوفير مقومات العيش الكريم، وحماية المواطنين من الاحتكار. والعمل على إخراج قوانين منظومة التشغيل إلى حيز الوجود بما يتوافق والاختيارات الديمقراطية للمغرب وقيم وثقافة حقوق الانسان والحرية.
