وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، حول وفاة 19 شخصا تسمما إثر تناولهم مشروبات كحولية فاسدة.
في هذا السياق، ندد حموني في السؤال الكتابي، الذي توصل “نقاش 21” بنسخة منه، بخطورة “إنتاج هذه المواد الكحولية محليا أو إدخالها إلى المغرب تهريبا وترويجها بطريقة خفية وغير مشروعة سواء في أماكن سرية أو في محلات تجارية”. كما أكد على أن ما حدث هو “مؤشر على إشكاليةٍ كبيرة في المراقبة بجميع أشكالها، الصحية والتجارية، المركزية والمحلية”.
ونبه رئيس التقدم والاشتراكية إلى أن “عدة أطرافٍ عمومية تتقاسم المسؤولية، من المفترض أن تكون عيناً ساهرةً على الأمن الصحي للمواطنين وعلى سلامة المنتجات الرائجة في السوق الوطنية، مهما كان نوعها، ومهما كان مصدر إنتاجها وتوزيعها وتسويقها للمستهلك”.
وسجل حموني أن مدنا كثيرة بالمغرب شهدت، على مدى الأسابيع والشهور الماضية، حالاتٍ عديدةً للوفاة وللإصابات الخطيرة، من جراء التعرض للتسمم الخطير، بسبب تناول مشروبات كحولية فاسدة أو منتهية الصلاحية، منها المصنوع محليا ومنها المُهَرَّب، ولا سيما في العروي، والناظور، ووجدة، وكانت آخر مأساة، قبل أيام، في مدينة القصر الكبير، حيث لقي حواليْ 19 مواطناً، في هذه الواقعة لوحدها، حتفهم، حسب ما تم تداوله من طرف بعض الإعلام الوطني والمجتمع المدني، واستناداً إلى مصادر من قطاع الصحة.
وتبعا لذلك، تساءل رشيد حموني عن أسباب تواتر الحوادث المتسببة في وفاة العديد من المواطنين بسبب تناول مواد كحولية فاسدة، وحول التدابير التي تتخدها الحكومة وتلك التي ينبغي عليها اتخاذها، من أجل تفادي تكرار ذلك، حمايةً للصحة العامة ولحياة المواطنين.
وكانت عناصر الشرطة بمدينة القصر الكبير قد أوقفت شخصا يبلغ من العمر 48 عاما ولديه “سوابق قضائية، للاشتباه في تورطه في بيع مواد كحولية مضرة بالصحة العامة والتسبب في وفاة مستهلكيها.
