أعلن المجلس الإداري للبنك الإفريقي للتنمية، بأبيدجان عن موافقته لمنح المغرب قرض بقيمة 199 مليون أورو، وذلك بهدف تمويل برنامج دعم التنمية التنافسية وجعل زراعة الحبوب قادرة على الصمود.
وفي بلاغ له أكد البنك، على أن المشروع يهدف الى ضمان الأمن الغذائي للمغرب والتقليل من وارداته من الحبوب، من خلال التركيز بشكل خاص على تحسين الإنتاجية وتمكين زراعة الحبوب من مقاومة التغيرات المناخية.
كما أن القرض الجديد يأتي في إطار المساعدة الإفريقية على الإنتاج الغذائي في حالة الطوارئ بشكل يساعد البلدان الأفريقية على التعامل مع أزمة الغذاء ويواكبها في الإصلاحات المرتبطة بالقطاع الفلاحي.
وحسب البلاغ فإن الهدف الأول للبرنامج، دعم التنمية التنافسية وجعل محاصيل الحبوب قادرة على الصمود، يتمثل في دعم الجهات الفاعلة في سلاسل الإنتاج الزراعي، من منتجي ومستهلكي الحبوب، من أجل التخفيف من آثار الجفاف على الأمن الغذائي.
بالإضافة المساعدة على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي ستؤدي إلى نظم إنتاج أكثر فعالية وصمود وأكثر اقتصادا في الموارد الطبيعية.
وتماشيا مع الأولويات الاستراتيجية الرئيسية للبنك، المعروفة ب”الاستراتيجيات الخمس العليا”، فإن هذا البرنامج سيدعم الاستراتيجية الجديدة للفلاحة بالمغرب “الجيل الأخضر 2020-2030”.
ونقل البلاغ عن مارتن فريجين، مدير إدارة الفلاحة والصناعة الفلاحية في البنك الإفريقي للتنمية أنه “من خلال هذا البرنامج الجديد نتقاسم طموحا قويا يتمثل في تعزيز أداء قطاع زراعة الحبوب وتعزيز قدرته على التكيف مع التغيرات المناخية من خلال الحكامة المتجددة”.
مضيفا أن “دعمنا يعزز الإنجازات السابقة التي مكنت، على مدى أكثر من عقد، من نقل القطاع الزراعي من مناطق الإنتاج إلى المعالجة الديناميكية، مما يؤدي الى خلق العديد من فرص الشغل في المناطق القروية “.
بدوره أكد أشرف حسن ترسيم، المدير الإقليمي للبنك في المغرب أنه “فيما يتعلق بالأهداف، نريد أن نصل إلى مستوى أعلى مع المملكة”.
مشيرا إلى أن هذا الدعم سيساعد على زيادة إنتاج الحبوب بنسبة 50 في المائة وخفض واردات الحبوب ب 20 في المائة في أفق عام 2030 وزيادة دخل الفلاحين”. وقال إن المشروع “سيخلق المزيد من القيمة المضافة والعديد من فرص الشغل للشباب والنساء في المناطق القروية”.
يذكر أن التزامات البنك الافريقي للتنمية بلغت منذ أكثر من نصف قرن أزيد من 12 مليار أورو، كما أن التمويل يشمل عدة قطاعات هي الصحة والطاقة والمياه والنقل والتنمية البشرية والفلاحة والقطاع المالي.
