أكد مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أن العنف ضد المرأة حاجز في سبيل تحقيق الأمن الاجتماعي، كما أنه يحول دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى “عدد القضايا المسجلة على المستوى الوطني يظل مقلقا حيث بلغ سنة 2021 – 23879 قضية عنف بالمغرب.
وأشار الداكي صباح اليوم الأربعاء 28 شتنبر 2022 بمراكش، ضمن أشغال دورة تكوينية حول “تعزيز دور النيابة العامة من أجل توفير حماية ناجعة للمرأة ضحية العنف” إلى أن “المركز القانوني للمرأة المغربية شهد تغييرا كبيرا بصدور دستور 2011 الذي كرس مبدأ المساواة بين الجنسيين كأحد المرتكزات الأساسية للنهوض بوضع المرأة وجعلها تعتلي ركب التنمية وتتمتع بكافة الحقوق الانسانية على قدم المساواة مع الرجل.
“كما شكل انخراط المملكة في المنظومة الدولية لحقوق الانسان ركيزة أساسية في مجال مناهضة العنف ضد النساء، من خلال المصادقة على العديد من المواثيق الدولية خاصة اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة وكذا البروتوكول الملحق بها الذي دخل حيز التنفيذ في 22 يوليوز”، يضيف الداكي 2022.
وبصدور القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، عملت على مواكبة النيابات العامة من أجل ضمان حسن تنزيل مقتضياته سواء من خلال توجيه منشور إلى النيابات العامة لدى المحاكم، تحثهم من خلاله على ضرورة تفعيل المستجدات التي تضمنها، والحرص على حسن تطبيقه، وتحديد الإشكاليات التي تتعلق بفهم أحكامه، أو من خلال تنظيم لقاءات دراسية لفائدة قضاة النيابة العامة حول التعريف بهذا القانون والفهم الصحيح لمضامينه من أجل حماية أفضل وأنجع للنساء” يقول الداكي.
وإذا كانت الجهود ظلت متواصلة لمواجهة هذه الظاهرة، يوضح الداكي، فإن “عدد القضايا المسجلة على المستوى الوطني يظل مقلقا حيث بلغ سنة 2021 – 23879 قضية، مما يُسائل المتدخلين في الموضوع ويقتضي مضاعفة الجهود بهدف تطويق كل الأسباب المؤدية لهذا العنف وفي ذات الوقت مواجهة المتورطين فيه بكل صرامة وبما يلزم من جزاءات قانونية مشيرا إلى أن هذا يستدعي من جهة أخرى تكثيف الجهد لتوفير أنجع السبل للتكفل بالضحايا”.
إن منظور رئاسة النيابة العامة للعنف ضد المرأة والفتاة يتسع ليشمل موضوع زواج القاصر بوصفه انتهاكا لحقوق الفتاة يحرمها من حقها في النمو السليم ويعترض سبيل بناء شخصيتها المستقلة، ومن أجل ذلك جعلت مكافحة الزواج المبكر من بين أولوياتها ووجهت عدة دوريات للنيابات العامة تحثها على اليقظة اتجاه طلبات زواج القاصر من أجل الحرص على احترام الشروط التي فرضها المشرع لقبول هذا الزواج ومن أجل عدم التردد في التماس رفض الطلب متى تنافى مع المصلحة الفضلى للقاصر.
وهو ما انعكس إيجابا على تفاعل قضاة النيابة العامة في الموضوع حيث ارتفع عدد ملتمسات النيابة العامة برفض الإذن بزواج القاصر من 12773 ملتمس سنة 2020 إلى 20200 ملتمسا سنة 2021.
وسعيا لتكريس هذه المكتسبات وإثر إنجاز الدراسة التشخيصية حول زواج القاصر وتفعيلا لتوصياتها عملت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع كافة القطاعات الشريكة على إعداد مشروع خطة عمل للحد من زواج القاصر وأسبابه وآثاره السلبية من خلال عدة إجراءات منها ما يتعلق بالوقاية ومنها ما يتعلق بتطوير معالجة قضايا زواج القاصر ومنها ما يهم تطوير البنيات التحتية والأوضاع الاجتماعية ذات الصلة بالموضوع.
