شكلت الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، التي انطلقت يوم أمس الأربعاء، بدعوة من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، فرصة لتداول الحكومة والمركزيات النقابية حول مواضيع راهنة، لاسيما مراجعة نظام الضريبة على الدخل، وإصلاح أنظمة التقاعد، وإعادة النظر في عدد من تشريعات العمل.
كما تم خلال هذه المحطة، التي تعد تتمة لجولة الحوار الاجتماعي الأولى التي توجت باتفاق 30 أبريل، تقييم القرارات التي تم الاتفاق عليها في إطار هذا الاتفاق، والإشادة بوفاء الحكومة بجميع التزاماتها، حيث شرعت ابتداء من شهر شتنبر الجاري في تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5 في المائة من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، وبنسبة 10 في المائة في القطاع الفلاحي (SMAG).
في هذا الصدد، ثمن الاتحاد العام للشغالين الإجراءات التي بادرت إليها الحكومة لتفعيل اتفاق 30 أبريل 2022.
بدوره، رحب الاتحاد المغربي للشغل، من خلال أمينه العام الميلودي موخاريق، بالتزام الحكومة بمخرحات اتفاق الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي، في حين دعا نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، بوخالفة بوشتى، إلى التوافق في ما يخص المواضيع المدرجة في جدول أعمال الحوار الاجتماعي.
من جهته، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الاتحاد أوفى بالتزامات محضر الاتفاق والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، الذي وقع عليه في 30 أبريل 2022.
وعلاقة بمواضيع مراجعة نظام الضريبة على الدخل، وإصلاح أنظمة التقاعد، وإعادة النظر في تشريعات العمل، قالت خديجة الزومي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين، إن النقاشات تمحورت حول ضرورة تخفيض الضريبة، بالنظر إلى إنهاك القدرة الشرائية جراء موجة الغلاء والسياق العالمي، وكذا القانون التنظيمي للإضراب وملف التقاعد.
من جانبه، أكد السيد موخاريق أن اللقاء تناول مطلب التخفيض الضريبي عن الأجور، مبرزا أن هاته الضريبة، التي يؤديها الأجراء بصفة منتظمة وبدون تهرب جبائي وبنسبة عالية تصل إلى 38 في المائة من الأجر، تعتبر “حيفا ضريبيا تجاه الأجراء”.
ولدى تطرقه لملف إصلاح أنظمة التقاعد، قال إن الاتحاد المغربي للشغل شدد، بالمناسبة، على أن “الإصلاح لا يجب أن يتم على حساب الأجراء”.
أما بخصوص القانون التنظيمي للإضراب، يصيف المسؤول النقابي، فقد تم الاتفاق على إخراج مسودة قانون تراعي مصلحة الأجراء والحركة النقابية والمقاولة.
وفي تصريح بنفس المناسبة، أبرز بوخالفة أن الكونفدرالية الديموقراطية للشغل طرحت جملة من المواضيع ضمن جدول أعمال الحوار الاجتماعي، منها مشروع القانون المتعلق بالإضراب، مؤكدا على ضرورة اعتماد مقاربة توافقية بين النقابات والحكومة.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع شكل فرصة لطرح مسألة الزيادة في أجور الموظفين، وكذلك قضية المتعاقدين، والقوانين المتعلقة بحريات العمال.
من جهته، أشار رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، إلى أن اللقاء شكل مناسبة للتداول حول القضايا المتعلقة أساسا بإصلاح مدونة الشغل، في طابعها الفلاحي، والقضايا المرتبطة بحق الإضراب، وتعميم الحماية الاجتماعية.
وقد نوهت الحكومة والمركزيات النقابية بمجريات الحوار القطاعي للتعليم، وأكدت على ضرورة تسريع وتيرة الاجتماعات بين الوزارة الوصية والنقابات القطاعية التعليمية الأكثر تمثيلا بشأن النظام الأساسي الموحد لنساء ورجال التعليم، للحسم فيه داخل سقف زمني معقول حتى يتسنى إدراج مقتضياته ذات الأثر المالي في قانون المالية لسنة 2023.
وبهذا الخصوص، استحضرت الزومي أهمية إطلاق الحوارات القطاعية “حتى يكون هناك جسر بين ما هو مركزي وما هو قطاعي”، مجددة الدعوة إلى انخراط جميع القطاعات الحكومية ايجابيا في الحوار القطاعي لتفادي مجموعة من الإشكالات.
بدوره، سجل موخاريق أن مجموعة من الوزارات والمؤسسات العمومية لم تفتح حوارات قطاعية، مشددا على ضرورة دفع الحكومة بهاته الحوارات من أجل المفاوضات، وتحسين الأوضاع المادية والمهنية للأجراء في هذه القطاعات.
يشار إلى أنه تم الاتفاق خلال هاته الجولة، أيضا، على العمل على وضع تصور مشترك لإرساء المرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي، باعتبارها آليات مواكبة لمأسسة الحوار الاجتماعي.
كما تأتي هاته المحطة لتؤكد حرص الشركاء الاجتماعيين على مأسسة الحوار الاجتماعي ورفعه إلى مرتبة الخيار الاجتماعي.
