ما الجدوى من القمة العربية في ظل الانقسام؟

القضية الأولى ترتبط بإثارة موضوع حضور سوريا وعودتها إلى الجامعة العربية، هذا الأمر ما زال موضع خلاف بين الدول العربية، لكن الجزائر محتضنة القمة، تنظر إلى الموضوع من زاوية المحاور داخل الجامعة وترى في النظام السوري الأقرب إليها، وبالتالي عوض أن تكون القمة جامعة كشعار يحمله الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبّون، فإنها ستكون عملياً قمة تحيي الاصطفافات والخلافات العربية – العربية. صحيح أن الجزائر رضخت للرفض العربي لعودة نظام بشار الأسد وقامت برفقة نظام دمشق بتقديم الأمر على كونه رغبة من النظام السوري في عدم تحويل نقطة عودة سوريا إلى موضوع خلاف، والحقيقة أن الجزائر كانت مجبرة على قبول رفض حضور نظام الأسد لتحافظ على حظوظ انعقاد القمة التي تحول مجرد انعقادها إلى رهان دبلوماسي وسياسي للنظام الجزائري.

القضية الثانية ترتبط بالخلاف المغربي – الجزائري والقرار الجزائري بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب وما تلاه من قرارات منها غلق الأجواء في وجه الطيران المدني، وقف العمل بأنبوب الغاز المغاربي الذي كان يؤمن امدادات الغاز لإسبانيا عبر المغرب، إضافة إلى مواقف عدائية مستمرة تجاه المغرب في مختلف المحافل الدولية، والأخطر من ذلك هو استمرار احتضان الجزائر لميليشات “البوليساريو” الانفصالية التي أعلنت السنة الماضية استئناف العمليات العسكرية ضد المغرب وإسقاط وقف إطلاق النار المعتمد منذ بداية التسعينات من القرن الماضي وذلك بدعم وتأييد كاملين من الجزائر ضد قرار مجلس الأمن 2602. هذا الوضع يطرح أسئلة جدية حول طبيعة مشاركة المغرب في قمة عربية تحتضنها الجزائر التي لا تجد حرجاً في الجمع بين إدعاء رغبتها في لمّ الشمل العربي وفي الوقت نفسه الاستمرار في دعم العدوان المسلح على المغرب في حالة فريدة على المستوى العربي، إذ لا توجد حالة مماثلة، هذا الأمر يسائل ميثاق الجامعة العربية والجدوى من وجودها أصلاً إذا لم تكن قادرة على أن تفرض على أعضائها، في أحسن الظروف، احترام الوحدة الترابية لدولها وفي أسوأها على الأقل، تجريم احتضان ودعم أي عمل مسلح من قبل أحد أعضائها ضد عضو آخر…

القضية الثالثة ترتبط بالصراع العربي – الإسرائيلي والمسافة التي تتسع يومياً بين الدول العربية لرؤية الحل، أستحضر هنا اتفاقات أبراهام في مقابل ما يسمى بمحور الممانعة، وهنا أيضاً توجد الجزائر كطرف يريد أن يلعب دوراً على مستوى هذا المحور، وفي هذا الإطار يمكن تفسير إصرار الجزائر سابقاً على حضور سوريا وما تسعى إليه من بناء التوافق بين الفصائل الفلسطينية بتناقضاتها واختلافاتها وذلك برهانها على الدولار، سواء بدعم السلطة الفلسطينية أم باقي الفصائل، وبكل تأكيد هذا الموضوع هو أيضاً مثار خلاف بين الدول العربية.

القضية الرابعة ترتبط بالجوار العربي وتحديداً العلاقة مع إيران وإثيوبيا، على هذا المستوى توجد الجزائر مرة أخرى في قلب الخلافات القائمة، ففي العلاقة مع إيران يظهر أن التقارب الجزائري – السوري، يتجاوز البعد الثنائي إلى ما يشبه تحالفاً غير معلن يجمع محور طهران – دمشق بالجزائر، وهنا يطرح السؤال من هم خصوم هذا المحور؟

الجواب يفضي بصورة طبيعية إلى جعل الجزائر في مواجهة عدد كبير من الدول العربية وبخاصة بلدان مجلس التعاون الخليجي باعتبار ما تشكله إيران من تهديد خطير على أمنها الاستراتيجي. أما في ما يتعلق بالعلاقة مع إثيوبيا فإن الجزائر التي ادعت الوساطة في أزمة سد النهضة، سرعان ما أظهرت تبنيها الكامل لوجهة النظر الإثيوبية ضد مصالح السودان ومصر، وتظهر كثافة الاتصالات الدبلوماسية والسياسية بين الجزائر وأديس بابا، أن الأمر يمثل خياراً استراتيجياً يعكس تطابق وجهات نظر البلدين من عدد من القضايا، لذلك لم يكن من الصدفة أن يكون البلدان طرفين أساسيين في لعبة محاور جديدة على مستوى الاتحاد الأفريقي إضافة إلى نيجيريا وجنوب أفريقيا.

إضافة إلى كل هذه القضايا لا يجب أن ننسى الوضع في اليمن ولبنان وليبيا ومنطقة الساحل والصحراء وهي ساحات نزاع لا تملك الدول العربية بخصوصها موقفاً موحداً سواء في التشخيص أم في الحل، لذلك في الحقيقة يصبح الحديث عن عقد قمة عربية مجرد رفع عتب إذا تحققت، من دون تفاؤل كبير بمخرجاتها.

المستفيد الوحيد من قمم كهذه هم رسامو الكاريكاتير وبالطبع كثير من متعهدي الحفلات…، لقد كان المغرب “موفقاً” عندما خفض تمثيليته في مؤتمرات القمة العربية لأنه أضحى لا يراهن سوى على العلاقات الثنائية والعلاقة مع مجلس التعاون الخليجي.

عندما اعتذر المغرب عن استقبال الدورة الـ 27 للقمة العربية، برر ذلك بكونه يرفض تنظيم القمة لمجرد تنظيمها، واعتبر أنها لا تحمل جديداً في جدول أعمالها وليس مطروحاً عليها اتخاذ قرارات حقيقية، بل مجرد المصادقة الروتينية على توصيات مكرورة وذلك بعد الاستماع التقليدي لخطب عصماء “تعطي الانطباع الخاطئ بالوحدة والتضامن بين دول العالم العربي” بحسب بلاغ لوزارة الخارجية المغربية صدر في تلك الفترة، أكدت فيه أيضاً أن المغرب “يتطلع إلى عقد قمة للصحوة العربية، ولتجديد العمل العربي المشترك والتضامني، باعتباره السبيل الوحيد لإعادة الأمل للشعوب العربية”.

كان قرار المغرب نافذاً وتحولت القمة إلى نواكشوط، واستمر تخفيض تمثيلية المغرب، بل إن زيارة العاهل الأردني الشخصية للرباط التي كانت جزءاً من رغبة الأردن في حضور أكبر عدد من ملوك ورؤساء الدول لم تغير هذا القرار، فعندما كان الجميع ينتظر إقلاع الطائرة الملكية في اتجاه عمان، جاء مرة أخرى قرار تمديد خفض التمثيلية، وهو ما ينسجم في الواقع مع الأسباب والمبررات التي قدمها المغرب عندما اعتذر عن عدم تنظيم الدورة 27، ومخرجات قمة عمان تؤكد كل ما جاء ساعتها في بلاغ وزارة الخارجية المغربية.

يبقى السؤال، هل الغياب والحضور الشكلي، يمكن أن يساعدا على خروج القمة العربية ومن ورائها الجامعة العربية، من وضعية الجمود واللاجدوى التي أصبحت قناعة لدى الجميع؟ ألا يستحق الأمر مبادرات فعلية وعملية لإعادة النظر في إطار العمل العربي ككل؟