يقرأ حاليا
الاتحاد الاشتراكي: ما حدث بتونس ناقوس خطر.. وما يقع في سوق المحروقات استهتار بالأمن الاجتماعي
FR

الاتحاد الاشتراكي: ما حدث بتونس ناقوس خطر.. وما يقع في سوق المحروقات استهتار بالأمن الاجتماعي

أكد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن “ما حدث بتونس من طرف رئيس جمهوريتها يجب أن نتعامل معه باعتباره ناقوس خطر، وجرس تنبيه لما يحاك ضد وحدتنا الترابية، وخصوصا في المجال الإقليمي والقاري والمتوسطي أساسا”، مضيفا أن “الاتحاد ينبه إلى ضرورة التأهب وقراءة المتغيرات الحالية بعين وطنية فاحصة من طرف مدبري الشأن الدبلوماسي”.

 

كما نبه المكتب السياسي لـ”حزب الوردة”، في بيان توصل “نقاش 21” بنسخة منه إلى “استغلال خصوم وحدتنا الترابية الظرف الدولي الحالي المتسم بندرة مصادر الطاقة في السوق الدولية، وعلى الأخص مادة الغاز، لابتزاز الدول بغرض محاولة عزل المغرب وخلق عراقيل له في سعيه إلى تأمين مصالحه في عالم متقلب، ما يقتضي أن تخرج الدبلوماسية المغربية من حالة الانتشاء بما تم تحقيقه بفضل التوجيهات الملكية السديدة إلى ما يشبه إعلان حالة طوارئ دبلوماسية، تقتضي اليقظة والاستباقية وإشراكا أكثر فاعلية للدبلوماسية الموازية”.

وأشاد رفاق لشكر بـ”النجاحات المحققة على صعيد تزايد عدد الدول المعترفة بمغربية الصحراء، مقابل تقلص عدد تلك التي مازالت تعاند الواقع والتاريخ والشرعية”، مسجلين بإيجابية “التحولات التي طالت مواقف العديد من الدول الكبرى في ما يخص دعم مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب”.

ودعا الحزب تنظيماته وتعبيراته البرلمانية والشبيبية والنسائية إلى “التحرك بوتيرة أعلى من السابق، داخل كل المنظمات الإقليمية والقارية والدولية من أجل دعم حق بلادنا في السيادة على كافة مجالها الترابي، وحسم هذا النزاع المفتعل لصالح الأمن والسلم الدوليين من مدخل تأمين السيادة الوطنية في مواجهة مشاريع التقسيم التي تعد مجالا خصبا لنشاط الحركات الإرهابية ومافيات السلاح والجريمة العابرة للقارات ومآسي الهجرة غير النظامية”.

الحكومة

أكد الحزب الاتحاد الإشتراكي أن “فشل الحكومة البين، الذي لم تستطع كل الخطابات الإنشائية إخفاءه، مرده في جزء كبير منه إلى عدم قدرة الأغلبية الحكومية على التنسيق المنتج بين مكوناتها، إذ انطبعت المرحلة بما يمكن تسميته “أرخبلة” العمل الحكومي، الذي غدت قطاعاته تشتغل وكأننا بإزاء أرخبيل من الجزر المتباعدة، بدون حد أدنى من الالتقائية”.

ودعا المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فريقيه البرلمانيين إلى “استثمار كل الآليات التي يوفرها النظام الداخلي لمجلس النواب ومجلس المستشارين من أجل تقوية مساهمتهما في الترافع والمراقبة والتشريع، من موقع المعارضة القوية والوطنية والاقتراحية، مع الدعوة إلى تغيير ما يكتنف النظامين الداخليين للمجلسين من بنود تمثل عوائق أمام مساهمة أكبر للفرق والمجموعات البرلمانية المعارضة”.

وفي ما يخص “الدخول الاجتماعي”، أشار البيان إلى أن “لاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لطالما نبه إلى المنزلقات التي اكتنفت تدبير الشأن العام منذ تنصيب هذه الحكومة”، مسجلا “تدهور القدرة الشرائية للمواطنين الذين تراجعت قدرتهم على الادخار لمستويات غير مسبوقة، وتنامي موجة الغلاء، وارتفاع نسب البطالة، وهو ما تعضده حتى الأرقام التي تقدمها المؤسسات الوطنية، سواء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو المندوبية السامية للتخطيط، أو بنك المغرب، وغيرها”.

إقرأ أيضا

وقال الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إن “ما يقع في سوق المحروقات يمثل مؤشرا من مؤشرات الاستهتار بالأمن الاجتماعي، لا من طرف الحكومة، ولا من طرف شركات التوزيع، ما يتطلب تدخلا مستعجلا من طرف كافة المتدخلين، وخصوصا من مجلس المنافسة الذي يجب ألّا يستمر في تهربه بمبرر وجود قيود قانونية”، مشيرا إلى أن “الاستمرار في تجاهل وضعية مصفاة لاسامير يكاد يكون تواطؤا غير مفهوم يتعارض مع خطابات تحقيق الأمن الطاقي”.

كما جاء ضمن البيان أن “كل هذه المعطيات تتزامن مع دخول مدرسي حارق، إذ إن كل الملفات النقابية الأساسية لم تعرف طريقها للحل، سواء في قطاع التعليم المدرسي أو التعليم العالي، ما يهدد بسنة مطبوعة بالإضرابات والتوترات التي ستنعكس سلبا على تأمين الزمن الدراسي والجامعي”، مشيرا إلى أن “هذا الدخول اتسم بزيادات خيالية في أسعار المواد المدرسية ضدا على كل التطمينات التي قدمتها الحكومة، والتي أثبتت زيفها كما وعود أخرى”.

وختم المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بيانه بتجديد تثمينه نداء الملك محمد السادس الداعي لتمتين الجبهة الداخلية، كما يجدد استعداده للانخراط في أي مساع تروم تقوية السلم الاجتماعي والحقوقي، وتشييد مقومات الأمن الصحي والطاقي والمائي والغذائي، بما يسمح للمغرب بالصمود في وجه تقلبات دولية ومناخية في الآن نفسه.

انتقل إلى أعلى