تتواصل الأزمة الدبلوماسية بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية، منذ اندلاعها الأسبوع الماضي، على خلفية استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد زعيم الجبهة الانفصالية “البوليساريو” إبراهيم غالي. أزمة لم تحدد أفقها بعد، خاصة مع توالي التصعيدات منذ استدعاء البلدين سفيريهما، علاوة على الدعوات المتواصلة الرامية إلى قطع العلاقات الاقتصادية.
علاقات تاريخية وسياسية تجمع البلدين، أجمعت النخب السياسية سواء المغربية منها أو التونسية على أن خطوة قيس ستساهم في تصدعها، معتبرين أنها طعنة في الظهر من طرف بلد لطالما اعتبرته المملكة صديقا وفيا وحدت بينهم الجغرافية ووحدة المصير.
دبلوماسية واضحة المعالم رسمت مسارها النظرة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس. فالصحراء لطالما اعتبرتها المملكة نظارتها التي ترى بها العالم، فتميز العدو من الصديق. ولعل خطاب الملك الأخير خير دليل على هذا، فالمغرب لم يعد يقبل المواقف الرمادية، المتبناة من طرف العديد من الدول وتونس من بينهم.
غير أن ما وقع من خلاف بين البلدين يعد انحرافا في الموقف التونسي الذي خرج عن حياده، خطوة تؤكد رئيسة المركز الدولي للدبلوماسية، كريمة غانم، في تصريحها لـ “نقاش 21”، على أنها “لم تكن مفاجئة لكنها جاءت مستفزة، باستقبال رسمي لرئيس جبهة البوليساريو، الكيان الوهمي الانفصالي الذي لا شرعية له. بحيث جاء ذلك بعد سلسلة المواقف الغير واضحة اتخذتها تونس منذ وصول قيس سعيد للحكم”.
وأردفت المتدخلة مشددة على أن “تونس بهذا القرار الذي دون شك لا يمثل كل مكونات الشعب التونسي، خرجت عن ثوابتها الدبلوماسية وعن حيادها التقليدي إزاء قضية الصحراء المغربية”.
موقف قيس سعيد حسب رئيسة المركز الدبلوماسي “هو محاولة لتصدير الأزمة الداخلية التي يعيشها النظام التونسي منذ حل البرلمان، عبر إقحام تونس في صراع خارجي لا يمثل كل التونسيون، وهذا ما عبرت عنه مختلف الفعاليات والقيادات التونسية التي اعتبرت أن قيس سعيد انحرف عن هذه الأعراف الدبلوماسية للخارجية التونسية وبذلك أدخل تونس في منعرجات قد تسبب في عداوات مجانية مع أصدقاء تونس وشركائها التاريخيين ويعرض مصالح تونس للخطر”.
وتابعت قولها: “موقف جاء بعد عدة ضغوطات من الجزائر لجر تونس للاصطفاف في المعسكر الداعم للانفصال بعد سلسلة من الإخفاقات الدبلوماسية التي عرفها النظام الجزائري مؤخرا في قضية الصحراء”. وبالتالي تونس لم تعد تملك قرارها السيادي، بل أصبحت دولة رهينة لأجندة جزائرية انفصالية، خصوصا بعد تلقيها مساعدة من الجزائر قدرها 300 مليون دولار كون تونس حاليا على مشارف إفلاس مالي واقتصادي لم تعرفه منذ اندلاع ثورة الياسمين.
مسار له من التبعات ما سيؤثر حتما على العلاقات التونسية الخارجية، ولعل هذا ما أوضحته كريمة غانم في حديثها، من خلال قولها إنه سيؤثر على العلاقات الخارجية لتونس ليس مع المغرب فقط، بل أيضا مع الدول الداعمة للقضية الوطنية.
“خصوصا أنه خلال قمة “تيكاد “8 عبرت دول مثل السنغال التي ترأس حاليا الاتحاد الإفريقي وغينيا بيساو التي ترأس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إضافة إلى دول مثل ليبيريا وغينيا الاستوائية وإفريقيا الوسطى وجزر القمر وبوروندي وغيرها عبر رؤسائها عن أسفهم الشديد لغياب المغرب معتبرين أنه من أهم ركائز افريقيا خصوصا وأنه ثاني أكبر مستثمر في إفريقيا وأول مستثمر في غرب إفريقيا وله دور مهم في الشراكة الاقتصادية الإفريقية اليابانية”، تقول المتحدثة.
كما أن اليابان بدورها عبرت عن أسفها بعدم مشاركة المغرب مذكرتا أنها اعترضت مسبقا على مشاركة أي كيان لا تعترف به اليابان رسميا كدولة في قمة “تيكاد”. حيث أن مذكرة البعثة اليابانية المرسلة للاتحاد الإفريقي تؤكد أن الدعوات التي وقعت من قبل رئيس الوزراء الياباني والرئيس التونسي هي فقط من تخول للدول الحضور في القمة.
وبالتالي فإن موقف تونس بالنسبة لرئيسة المركز الدبلوماسي “لا يؤثر في القضية الوطنية لأنها تعالج داخل مجلس الأمن للأمم المتحدة ولا يعد هذا إلا بروباغندا جزائرية اعتادت عليها خلال المؤتمرات الدولية لتحاول إضفاء شرعية على كيان وهمي لا تعترف به معظم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بما فيها تونس”.
سقطة دبلوماسية مع جار شقيق تقول غانم أنها “ستقلل من فرص تعاون اقتصادي متين بين البلدين خصوصا مع الأزمة الاقتصادية الدولية بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وإمكانية إخراج الإتحاد المغاربي من غرفة الإنعاش”.
تجذر الإشارة إلى أن تونس لم تعترف يوما بجبهة البوليساريو الانفصالية، فلم يستقبل أي رئيس تونسي سابق في أي مناسبة زعيم البوليساريو، لا في عهد الحبيب بورقيبة ولا زين العابدين بن علي ولا منصف المرزوقي ولا الباجي قايد السبسي.
