يقرأ حاليا
استغلال سيارات الدولة لقضاء المصالح الخاصة.. ملايير تُبذر من خزينة الدولة
FR

استغلال سيارات الدولة لقضاء المصالح الخاصة.. ملايير تُبذر من خزينة الدولة

التقطت صور الهواتف سيارات الدولة تجوب الشوارع في المدن المغربية، إذ استغلها المسؤولين في تنقلاتهم الخاصة، ولقضاء العطلة الصيفية، وهو ما خلف موجة غضب في مواقع التواصل الاجتماعي، متهمين إياهم بتبذير المال العام في وقت يعرف فيه المغرب أزمة غلاء المحروقات.

 

وفي هذا السياق، كتب عمر الشرقاوي الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، “والله حتى حرام ديك سيارات الدولة اللي تتسارى في الشوارع لقضاء المصالح الخاصة للمسؤولين واستغلالها للسفر بها في عطلة الصيف، واللي حرام بزاف ان الوزارات عاملة لوحتي ترقيم لنفس سيارات الدولة واحدة ب”إم روج” والثانية لوحة عادية بترقيم يشبه سيارات الخواص تستعمل للسفريات. والمصيبة الأخرى أن هناك من يستفيد من سيارات الدولة والقانون لا يمنحه ذلك، غير مستافد بالجبهة لمعرفته بالوزير”.

وأضاف الشرقاوي، في تدوينة له على “فيسبوك” “اسيادنا راه سيارات الدولة تتطلب أكثر من 120 مليار سنتيم من المازوط تيخلصوها دافعي الضرائب، وخص هذ الفوضى توقف اللي بغا يتسارى مع ولادو يهز سيارتو أو يكري سيارة باركا من السقاطة والجوع”.

ومن جهتها، أكدت البرلمانية فاطمة التامني، من فدرالية اليسار بمجلس النواب، في سؤالها الكتابي الموجه إلى وزير الداخلية، أن واقع الحال يكشف يوميا أن استغلال السيارات يتم خارج الضوابط القانونية ومن قبل أعضاء بدون مهام خارج المكتب، وخارج فترات الدوام الرسمي وأيام العطل، في تحد سافر للقانون والمذكرات الصادرة عن الوزارة، خصوصا المرسوم رقم 2.97.1051 ، ومنشور الوزير الأول رقم 98.4 المتعلق بتحسين وتدبير حظيرة سيارات الإدارات العمومية”.

إقرأ أيضا

وقالت البرلمانية» إن هذا الأمر لا يقتصر على بعض السيارات التابعة لهذه الجماعات، والتي يقودها أشخاص لا صلة لهم بالجماعة، وبعضها يتجول بشكل يومي خارج المجال الترابي للجماعة، مستغلا توفر لوحاتها المعدنية على حرف « ج»، أو استبداله بحرف» دوبل في» الخاص بالعمالات، دون حتى وجود أمر بمهمة”.

وأشارت التامني سيادة الفوضى في هذا المجال، ما يكلف خزينة الدولة أموالا طائلة، تضاف إليها تكاليف استهلاك الوقود، وقطع الغيار، وأتعاب الصيانة ما يعني إهدار المال العام والإساءة إلى التوجيهات الرامية إلى ترشيد النفقات وتوجيه الموارد نحو الأولويات، داعية الوزير إلى اتخاذ ما يلزم لوقف هذه الظاهرة. وتكلف سيارات الدولة 140 مليار سنتيم سنويا، تتوزع على 47 مليار سنتيم لشراء سيارات المصلحة، و54 مليار سنتيم، لاستهلاك الوقود عبر تحصيل « بونات» توزع على كبار المسؤولين، و 30 مليار سنتيم معدل إجمالي فواتير إصلاح سيارات الدولة كل سنة، و9 ملايير سنتيم، المعدل السنوي لكلفة تأمينات سيارات الموظفين، إضافة إلى مصاريف مختلفة”.

انتقل إلى أعلى