لم يكد يعلن الاقتصاد العالمي عن تعافيه من جائحة فيروس كورونا، حتى شهد العالم خلال السنة الجارية أحداثا أضفت على الأجواء ضبابية متزايدة بانكماش اقتصادي عالمي، سجل في الربع الثاني من هذا العام. تباطؤ حسب التنبؤات الأساسية لصندوق النقد الدولي وصل إلى 3،2 بالمائة سنة 2022 بعدما كان 6،1 بالمائة السنة الماضية، أي بانخفاض قدره 0،4 نقطة مئوية عن توقعات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في أبريل 2022.
انكماش اقتصادي سيلقي بظلاله على النمو الاقتصادي العالمي سواء على المستوى القريب، المتوسط، أو البعيد مما يجعل من الواجب الاستعداد لمواجهة التأثيرات الممكن حدوثها ليس على مستوى الاقتصادات الكبرى فقط، بل أيضا على مستوى اقتصادات الدول النامية والتي لا يشكل المغرب استثناء من بينها، خاصة مع ما تشهده البلاد من ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية سواء الغذائية منها أو الطاقية.
وفي هذا الإطار أكد الخبير والمحلل الاقتصادي، محمد جدري، في تصريح لـ “نقاش21″ أن الاقتصاد الوطني سيتأثر كثيرا خلال السنة الحالية، حيث أن نسبة النمو المتوقعة لن تتجاوز 1.5% عوض 3.2% التي كانت متوقعة في قانون المالية لسنة 2022”.
وأردف المتدخل موضحا أن “هذا الانكماش يرجع لمجموعة من العوامل الخارجية وأخرى داخلية، حيث أن العالم يشهد اليوم ارتفاع في مواد الطاقة، وارتفاع في مجموعة من المواد الأولية كالحديد والنحاس والألومنيوم والزجاج، بالإضافة الى ارتفاع غير مسبوق في تكلفة النقل والشحن واللوجستيك”.
وقال المحلل الاقتصادي إن “ما تعرفه البلاد من موسم فلاحي جاف ينضاف هو الآخر لهذه الأسباب، حيث أن محصول الحبوب لن يتجاوز 32 مليون قنطار عوض 100 مليون قنطار التي حققتها الفلاحة في الموسم الفارط. كما أن المغرب اليوم يعيش موجة تضخم غير معهودة، تجاوزت حاجز 7% خلال شهر ماي المنصرم. وبالتالي فقد أثرت على القدرة الشرائية للمواطنين مما انعكس مباشرة على طلب المنتجات والخدمات بالمغرب”.
بدوره أعزى صندوق النقد الدولي هذا الانكماش العالمي إلى هبوط النشاط الاقتصادي في “الصين وروسيا، بينما جاء الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة دون مستوى التوقعات. وتعرض الاقتصاد العالمي الضعيف في الأساس من جراء الجائحة لعدة صدمات أخرى، إذ ارتفع التضخم عن المستوى المتوقع على مستوى العالم – وخاصة في الولايات المتحدة والاقتصادات الأوروبية الرئيسية – مما تسبب في تشديد الأوضاع المالية؛ وتباطأ النشاط بصورة أسوأ من المتوقع في الصين، نتيجة لموجات تفشي كوفيد-19 وإجراءات الإغلاق العام؛ وظهرت تداعيات سلبية أخرى على إثر الحرب في أوكرانيا”.
أوضاع تلزم على الحكومة المغربية التدخل السريع من أجل إنقاذ الاقتصاد الوطني وحمايته، أمر أكده جدري موضحا أن “الحكومة تحاول أن تنقذ اقتصاد هذه السنة عن طريق مجموعة من الإجراءات كدعم النقل، الزيادة في مخصصات صندوق المقاصة، علاوة إلى تجميد مجموعة من الرسوم الجمركية. كما أن بنك المغرب، لم يقم بالرفع من سعر الفائدة الرئيسي مخافة حصول انكماش اقتصادي، لكن الحكومة مطالبة بسن إجراءات جديدة لفائدة المقاولات والأفراد من أجل تعزيز قدرتهم الشرائية”.
وفي آخر تصريحه أكد محمد جدري أنه “يجب تعزيز القطاعات الرائدة كصناعة السيارات والطائرات، النسيج والجلد، بالإضافة إلى قطاعي الأسمدة والسياحة التي بدأت تستعيد عافيتها وتعود لمستويات ما قبل الجائحة”.
وحسب تقرير صندوق النقد الدولي فإن تشديد الأوضاع المالية العالمية سيؤدي إلى بلوغ مستويات مديونية حرجة بين اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
