كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، محمد الطويلب قرر إيداع 20 متهما السجن بعد استنطاقهم ابتدائيا ضمنهم مسؤولون بالداخلية ومنتخبون حاليون وسابقون وموظفون”.
وتابع الغلوسي في تدوينة له على “فيسبوك”، أنه “يوجد من بين هؤلاء قائدين سابقين وعدلين ورئيسين سابقين بالجماعة القروية كيكو التابعة لإقليم بولمان وستة نواب لأراضي الجموع بجماعة كيكو وتقنيين بالجماعة والوكالة الحضرية، فيما تابع نائبي أراضي جموع ومقدمين في حالة سراح مقابل كفالة مالية تقدر بمبلغ 20000 درهم لكل واحد منهم وحدد تاريخ 27 يوليوز موعدا لإجراء الإستنطاق التفصيلي”.
وأشارالمحامي الغلوسي، إلى أن “قرار قاضي التحقيق يأتي بناء على المطالبة بإجراء تحقيق الصادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله واستغلال النفوذ وغيرها وذلك على خلفية شبهة توظيف المتهمين لمراكزهم الوظيفية من أجل السطو على العقار العمومي (أراضي الجموع) خدمة لمصالح مافيا العقار بالمنطقة”.
وأبرز أن “هذا القرار القضائي يعتبر مهما وإيجابيًا نتمنى أن يتم تسريع التحقيق وأن ينال المتورطون العقاب بما يتلاءم وخطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة”.
وفي موضوع آخر ذي صلة بالتدبير العمومي فإن أصواتا كثيرة تعالت بمدينة فاس مطالبة بالحكامة والشفافية في تدبير أمور المدينة والتي تعاقبت عليها مجالس دون أن تستفيد المدينة من التنمية وتطوير بنياتها التحتية ومجمل الخدمات العمومية، بحيث أن بعض مسؤوليها تظهر عليهم ملامح الثراء غير المشروع دون أية محاسبة، فيما ساكنة المدينة تواجه الفقر والبطالة والجريمة ورئيسها الحالي يبدع من خلال خرجاته في تمييع العمل المؤسساتي وإعطاء صورة سيئة عن التدبير العمومي وأصبح محط تنذر واسع عوض أن ينكب على وضع برامج لإخراج المدينة ذات التاريخ العلمي والحضاري من وضعها الذي لا تحسد عليه”.
وأوضح أن “مدينة فاس العريقة بتاريخها والمشرفة بتضحيات رجالها ونسائها تحتاج إلى نخب نزيهة وكفاءة وذات مصداقية تتمتع بقدر كبير من المسؤولية والغيرة على المدينة لا إلى أشخاص يمتهنون الريع والفساد والتسول السياسي لمراكمة الثروة بطرق مشبوهة”.
وأورد أن “أهل فاس اليوم يتطلعون إلى محاسبة حقيقية للمسؤولين عن تدبير الشأن العام بالمدينة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة ووضع حد لمظاهر الريع والفساد والرشوة واستغلال مواقع المسؤولية لخدمة المصالح الخاصة ولذلك يتوجب إحالة التقارير الرسمية المنجزة بخصوص ذلك على القضاء مع إيفاد لجنة من المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية لإجراء افتحاص شامل للبرامج المتعلقة بتأهيل المدينة العلمية والصفقات العمومية والرخص التجارية ووثائق التعمير وغيرها مع إجراء بحث شامل حول مصدر ثروات بعض المسؤولين بالمدينة الذين تعاقبوا على تدبير أمورها ولازالوا في منأى عن العقاب واستطاع البعض تبييض تلك الأموال”.
