بعد الارتفاع الكبير في أسعار الأضاحي، وجه فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الإجراءات التي ينبغي على وزارته اتخاذها من أجل مواكبة ودعم “الكسابة”، وضبط أسعار بيع الأضاحي هذه السنة.
دعا رشيد حموني، رئيس فريق حزب “الكتاب”، الصديقي للكشف عن الإجراءات التي ينبغي على وزارته اتخاذها من أجل مواكبة ودعم الكسابة، بغاية ضبط أسعار بيع الأضاحي هذه السنة، حماية للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
وجاء في السؤال الكتابي الموجه لوزير الفلاحة أيضا، تناول مسألة تدابير وزارة الفلاحة لحماية ومراقبة صحة قطيع الماشية ومدى كفايته للاستجابة لحاجيات السوق الوطنية.
وأشار حموني، في سؤاله الكتابي، إلى أنه في ظل موسم فلاحي يتسم بالجفاف الحاد، وبالنظر إلى الغلاء الفاحش في أسعار المحروقات وكافة المواد الأولية والاستهلاكية، بما فيها أثمنة الأعلاف، يُخشى، بشكل جدي، من انتقال عدوى ارتفاع أسعار الأضاحي في مختلف الأسواق ببلادنا. وهو ما من شأنه تأزيم أوضاع الكسابة وتعميق معاناة المواطنات والمواطنين، وامتصاص ما تبقى من قدرتهم على الصمود اجتماعيا.
ومن جهته، انتقد البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، عبد النبي العيدودي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، وزير الفلاحة، بعد تصريحاته حول أسعار الأضاحي.
وأكد البرلماني أن تصريحات وزير الفلاحة تضمنت مجموعة من المغالطات، باعتبار أنه في الأسواق المغربية، لا توجد أضاحي بمبلغ 800 درهم، مبرزا أن الأضاحي تفوق 2000 درهم والمواطن الدرويش معندوش باش يعيد”.
ومن جهته، أوضح صديقي، أن هناك تنوع في الأضاحي داخل الأسواق المغربية بما يقارب 8 ملايين رأس، والأسعار توجد ابتداء من 800 درهم، مبرزا أن الوزارة سخرت المكتب السلامة الصحية أونسا لمراقبة جودة الأكباش، ومحاربة مسمني الأضاحي بطرق مغشوشة.
