طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الجهات المختصة من خلال صلاحياتها فتح تحقيق دقيق من أجل معرفة ملابسات وحيثيات وأسباب اقتحام مجموعة من المهاجرين وطالبي اللجوء القادمين من الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء والسودان، السياج الحديدي للعبور نحو مليليه المحتلة، مع ترتيب النتائج وتحميل المسؤولية وإعمال القانون”.
وأدانت المنظمة في بلاغ توصل به “نقاش 21”، أفعال ومناورات شبكات التهريب والاتجار بالبشر، داعية السلطات لتكثيف جهود محاربتها وتفكيكها”.
ومن جهته، أوضح المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور والدرويش أن “المعطيات الأولية التي تم التوصل إليها تؤكد أن الهجوم على السياج الحدودي كان سلوكا منظما ومدبرا من قبل عصابات الاتجار بالبشر”، لافتة إلى أن “هذا الفعل الجانح لا يمثل سوى الخلفية الإجرامية لتلك العصابات التي ضيقت السلطات مساحات نشاطها، بعد اتخاذها لمجموعة من التدابير الوقائية والاستباقية. كما أن ذلك الهجوم المنظم يأتي في سياق وطني يتسم بتعزيز العديد من الآليات القانونية والحقوقية التي تحمي المهاجرين، وتضمن لهم العديد من الحقوق؛ ما يعزز فرضية الحدث المدبر والمخطط له مسبقا”.
وأشار بلاغ العصبة إلى أنه “أمام حزم السلطات ويقظتها، حيث أفشلت العديد من محاولات اقتحام السياج الحدودي سابقا، قامت تلك العصابات بالتغرير بهؤلاء المهاجرين الضحايا والدفع بهم نحو ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون؛ من قبيل: إحراق جزء من غابة كوروكو ومواجهة قوات حفظ الأمن بالحجارة والعصي، والتدافع الكبير نحو السياج، حيث تقول التقديرات إن عدد المهاجرين وصل إلى 2000 مهاجر؛ مما تسبب في المواجهة مع القوات العمومية، ليخلف هذا الاصطدام ضحايا جرحى في صفوف الجانبين، وقتلى في صفوف المهاجرين، وهو الأمر الذي نأسف له كثيرا”.
وأعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان “تضامنها مع ضحايا الواجب الوطني، حيث أسفرت تلك الأحداث عن إصابة عشرات من أفراد القوات العمومية، مع التنويه بالاحترافية والمهنية والسرعة في التدخل وتطويق الأمر وإلا كانت الأمور ستصل إلى ما لا يحمد عقباه، وخاصة مع تزامن أحداث الاقتحام مع اشتعال عدد من مناطق بغابة كوروكو، مما ضاعف صعوبة التحكم في الوضع دون وقوع ضحايا في الجانبين”.
وبناء على ما سبق واستحضارا من المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور والدرويش للأوضاع والأحداث المؤلمة التي وقعت جراء هذا الاقتحام المدبر، أعلن المكتب “التضامن والمواساة لضحايا هذه الأحداث الأليمة التي تسببت فيها عصابات الاتجار بالبشر والتي نحملها كامل المسؤولية عن هذه الأحداث”، و”التنويه بالتعامل المهني للقوات العمومية مع الهجوم”، و”التضامن مع المصابين والجرحى من هذه القوات”.
وشجبت العصبة الحقوقية ذاتها “كل الممارسات التي تحاول الركوب على معاناة هؤلاء المهاجرين واستغلالها دون أي مراعاة لوضعيتهم وحقوقهم الأساسية، من بعض دول الجوار والمنظمات، وتعتبرها شريكا في التساهل مع عصابات الاتجار بالبشر”، وطالبت بـ”ضرورة تعزيز الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بمزيد التدابير التي تحفظ كرامة المهاجرين الأفارقة المنحدرين من جنوب الصحراء وتعزز اندماجهم داخل المجتمع”.
وأعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان “دعم كل الجهود التي تقوم بها الدولة في تدبير ملف الهجرة والمهاجرين والحرص على تمكينهم من كافة حقوقهم الأساسية والتعامل الإنساني معهم باعتبارهم ضحايا للنزاعات والأوضاع الاقتصادية، وضحايا لعصابات الاتجار بالبشر العابرة للقارات”، داعية إلى “الاستمرار في نهج المقاربة الحقوقية في التعامل مع قضايا المهاجرين جنوب الصحراء غير النظاميين، وتعزيز مختلف الآليات الحمائية لهم، مع تقوية آليات محاربة عصابات الاتجار بالبشر والتصدي لها لكي لا تتكرر مثل تلك الأحداث الأليمة”.
