أكدت نبيلة منيب النائبة البرلمانية، والأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، في سؤال موجه إلى وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، على أن “المغرب في حاجة ملحة لتأمين احتياجاته النفطية واتخاذ إجراءات لضمان الأمن الطاقي، نظرا للأهمية التي لقطاع المحروقات في هذا المجال”.
وقالت منيب، في سؤال يتوفر “نقاش 21” بنسخة منه إن “خوصصة شركة “سامير” مخاطرة كبيرة بالأمن الطاقي لبلادنا، وقد بينت التطورات التي عرفتها الشركة بعد خوصصتها الأضرار الكبيرة لهذه الخوصصة على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى الأمن الطاقي للمغرب”.
ودعت منيب الدولة للتفكير “جديا في تأميم القطاع لتأمين الحاجيات الملحة واستدراك النقص في التكاليف، الناتج عن شراء النفط مكررا من الخارج بدل تكريره في المغرب كما كان الحال عليه سابقا.
وجاء في السؤال أن “الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول ما فتئت تطالب بتفويت أصول الشركة لصالح الدولة للحفاظ على هذه المعلمة الصناعية التي يعود تأسيسها إلى سنة 1959، مبررة ذلك بتخفيض تكلفة المواد البترولية، لكون المغرب ينفق سنويا ما يفوق سبعة مليارات درهم كعملة صعبة بسبب استيراده للمواد النفطية الصافية عوض النفط الخام”.
كما تتوفر سامير على قدرة تخزينية كبيرة غير مستغلة، وهو وضع، قالت منيب، ينتج عنه ضياع فرص مهمة على المغرب، خصوصا حين هوى سعر البترول خلال أزمة كورونا إلى حوالي 20 دولارا للبرميل.
وأوردت منيب أن “هذه العناصر تؤكد أن تحكم الدولة في تكرير النفط المستورد أصبح ضرورة ملحة لا تقبل التأجيل لتوفير شروط إمداد الاقتصاد الوطني والاستهلاك المحلي بهذه المادة الحيوية بشروط أفضل، وتخفيض الأسعار التي لا تناسب القدرة الشرائية لعموم المواطنين”.
وتساءلت منيب حول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لضمان الأمن الطاقي ومعالجة الآثار المترتبة عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الوضعية التي تعرفها شركة سامير.
