حدد مكتب مجلس المستشارين الخامس من يوليوز المقبل موعدا لعقد الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسة العامة في موضوع “واقع التعليم وخطة الإصلاح”.
كما أخذ مكتب المجلس في اجتماعه الأخير، علما بالتدابير المتخذة من لدن وزارة العدل لتنفيذ الالتزامات التي عب ر عنها وزير العدل في جلسة الأسئلة الشفهية بتاريخ 30 نونبر 2022، في انتظار التوصل بتوضيحات بشأن التدابير المتخذة من قبل باقي القطاعات الحكومية لتنفيذ الالتزامات المعبر عنها في نفس السياق خلال دورة أكتوبر المنصرمة.
وعلى مستوى أشغال اللجان الدائمة، تطرق مكتب المجلس إلى دعوة رئيس الحكومة إلى عقد اجتماع للجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في أقرب الآجال، لإخبارها من لدن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بعزم الحكومة فتح اعتمادات إضافية بمرسوم خلال السنة الجارية، لتغطية النفقات الإضافية التي يتطلبها دعم أسعار مواد الغاز والقمح والسكر.
وعلى صعيد آخر، أخذ مكتب المجلس علما بالبرنامج المكثف للجان الدائمة ومجموعات العمل الموضوعاتية برسم الأسبوع الجاري، وكذا ببرنامج مشاركات وفود المجلس في اجتماعات الاتحادات البرلمانية الدولية والجهوية والإقليمية.
