انعقد، يوم أمس الثلاثاء بالرباط، اجتماع للوقوف على تقدم أشغال تنزيل ورش الحماية الاجتماعية.
وشكل هذا الاجتماع، الذي عقده عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مع رؤساء غرف الفلاحة ورؤساء غرف الصناعة التقليدية حول تعميم الحماية الاجتماعية، مناسبة لعرض الأوراش ذات الصلة، في إطار مواصلة تتبع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والوقوف على مدى تقدم أشغاله، خاصة في شقه المتعلق بتعميم التغطية الصحية.
وفي تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن الحكومة قطعت، إلى جانب كافة المتدخلين المعنيين، أشواطا جد مهمة ومتقدمة في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية.
ولفت الوزير إلى أن تقدم ورش التغطية الصحية لا ينبغي أن يقتصر فقط على تسجيل المواطنين، وإنما يتعين تفعيل المساهمة الفعلية، على اعتبار أن الحماية الاجتماعية مسألة تضامنية تقتضي تضامن جميع الفئات مع بعضها البعض، مشيرا إلى أن الرهان يكمن في الانتهاء من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في متم السنة الجارية، وذلك من خلال انخراط ومساهمة الجميع في ورش تعميم التغطية الصحية.
من جهتها، أبرزت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أنه قد تم، على مستوى قطاع الصناعة التقليدية، تحقيق تقدم هام من حيث التسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية، مشيرة إلى أنه تم تسجيل أزيد من 180 ألف حرفي، ونحو 300 ألف منخرط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، داعية إلى مواصلة الجهود لتعبئة مجموع غرف الصناعة التقليدية من أجل تحقيق الهدف المحدد لبلوغ 500 ألف منخرط في متم السنة الجارية.
وعلاوة على ذلك، لفتت الوزيرة إلى أهمية تسجيل ومساهمة الحرفيين بروح من التضامن للانخراط في هذا الورش الهام الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
من جانبه، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إن عملية الإحصاء وتحديث اللوائح في قطاع الفلاحة من أجل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفلاحين، والذين يبلغ عددهم حوالي 1,6 مليون منخرط مستهدف، متواصلة على قدم وساق، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن تسجيل مليون و315 ألف مستفيد.
وبعد أن أشار إلى أن المساهمات قد انطلقت بالفعل في عدة مناطق، سجل السيد صديقي أن الوزارة تستهدف من خلال العمل، إلى جانب المهنيين، خصوصا الغرف الفلاحية والفدراليات البيمهنية، تسجيل 200 ألف مستفيد في اللوائح المخصصة، لافتا إلى أنه قد تم وضع جميع الأسس والقواعد ليتم تحيين هذه اللوائح بشكل مستمر.
وأبرز الوزير أهمية ورش الحماية الاجتماعية، معتبرا أنه يشكل الأساس الأول للاستراتيجية الفلاحية “الجيل الأخضر”، قائلا إن مهنيي القطاع يستبشرون خيرا بهذا الورش الملكي.
بدوره، قال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن الاجتماع شكل فرصة للوقوف على تقدم أشغال تنزيل هذا الورش الملكي، والتي مكنت، اليوم، أزيد من مليوني مواطن من الانخراط في لوائح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة وذويهم من كل الخدمات الطبية.
وتم الوقوف أيضا، يضيف الوزير، على المحطات المقبلة لتكون 2022 سنة انخراط جميع المغاربة في منظومة التغطية الإجبارية عن المرض.
وخلص لقجع إلى القول إن الجميع أجمع على أن هذا المشروع الملكي، الذي يتطلب انخراط الجميع بروح المواطنة والمسؤولية اللازمتين، مبني أساسا على التعاضد بين مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية، والتي حددت المراسيم مساهماتها حسب قدراتها، قبل أن يتم اللجوء في آخر محطة من هذه السنة إلى إدراج كل الشرائح المسجلة في لوائح “راميد”.
حضر الاجتماع كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إضافة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
