يعيش حزب “الميزان” على وقع صراع الأجنحة، إذ انتفض الاستقلاليون ضد الرجل القوي داخل حزب الاستقلال مولاي حمدي ولد الرشيد، بعدما حاول تياره داخل الحزب إدخال تعديلات في قوانين الحزب من شأنها إحداث تغييرات في البنية التنظيمية والهيكلية للحزب.
وقد عبرت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين عن رفضها لأي تعديل في قوانين حزب الاستقلال في اتجاه تقليص صلاحيات الأمين العام، وتشكيل مجلس وطني للحزب “على المقاس”.
وأعرب المكتب التنفيذي للرابطة، في بيان صادر عن اجتماع لأعضائه اليوم الجمعة ببوزنيقة، عن دعمه “الكامل والراسخ” لمؤسسة الأمين العام للحزب في شخص نزار بركة، وعن رفضه لأي مبادرة من شأنها “زعزعة استقرار الحزب وخلق انقسامات داخله ومنعه من أداء دوره كاملا”.
ومن جهتهم، عبر أعضاء حزب الاستقلال بجهة مراكش آسفي وأعضاء مجلسه الإقليمي بسلا، و53 برلمانيا باسم “الميزان” بمجلس النواب والمستشارين، عن دعمهم لنزار بركة ودافعوا عن محورية “الأمين العام” في الحزب، مشددين على رفضهم لأي تعديلات في قوانين الحزب من شأنها إحداث تغييرات في البنية التنظيمية والهيكلية للحزب.
كما أكد جميع برلماني الحزب بغرفتيه المنتمين لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إضافة الى اغلب مفتشي الحزب بالجهة، وعدد من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، على محورية مؤسسة الأمين العام للحزب”، كما عبروا عن رفضهم الجماعي لمخرجات ما سمي بخلوة الهرهورة”.
كما عبر استقلاليو جهة الشمال عن رفضهم “التام لكل المضايقات والتهديدات التي قد يتعرض لها الاستقلاليات والاستقلاليين”.
وعبر بيان رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، عن رفضه لمقترح إلغاء العضوية بالصفة من المجلس الوطني للبرلمانيين والمفتشين وممثلي منظمات وروابط الحزب، وكذا تعديل تكوين اللجنة المركزية من خلال دمج أعضاء خبراء يتم تعيينهم عوض انتخابهم ديمقراطيا.
وقال البيان إنه خلال خلوة اللجنة التنفيذية، تم “التعبير عن إرادة التحكم في مؤسسة الأمين العام في ضوء الاقتراح الداعي إلى الحد، بشكل كبير، من اختصاصاته وصلاحياته التي تمنحها إياه الإدارة الاستقلالية كضامن للوحدة ورص الصفوف”.
