دعا وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الناشرين إلى “بذل مجهودات من أجل تضييق هوامش الربح وكلفة الإنتاج”، وذلك بعدما أعلنوا في وقت سابق عزمهم إقرار زيادة قدرت بـ25 في المائة في سعر الكتاب المدرسي العمومي، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل.
أعلنت الناشرين أن الزيادات ستعرف بالخصوص مستويات الإعدادي والابتدائي.كما يتم تداول الحديث بشأن الرفع من أسعار الدفاتر أيضاً. وذلك بدعوى ارتفاع أسعار الورق في السوق الدولية مقارنة مع السنة الماضية.
وفي هذا السياق، أكد بنموسى، على ضرورة الحفاظ على الأفضلية الوطنية، التي تم تفعيلها إبان جائحة كوفيد-19، في مجال نشر الكتب المدرسية، وذلك في سياق المطالب التي توصلت بها الحكومة من طرف الناشرين الوطنيين، لمراجعة أسعار الكتاب المدرسي.
وأشار بنموسى إلى أنه يتعين، كذلك، على أصحاب المطابع ” بذل جهد حتى تظل كلفة الانتاج على شاكلة ما هو معمول به على الصعيد الدولي وحتى لا يتحمل الناشرون ارتفاع تكاليف الإنتاج”.
وبعد أن أبرز ضرورة مواكبة الدولة لهذه الجهود، أشار الوزير إلى أن الحكومة بصدد دراسة طلب الناشرين الوطنيين بهذا الخصوص، أخذا بعين الاعتبار ارتفاع أسعار الورق في السوق الدولية.
كما اعتبر بنموسى، أنه يتعين إيجاد الأجوبة عن الأسئلة المرتبطة بمراجعة أسعار الكتب المدرسية، وذلك بغية ضمان توفر هذه الكتب خلال الدخول المدرسي المقبل، مذكرا، من جانب آخر، بأن حوالي 70 في المائة من الكتب المدرسية في التعليم الابتدائي تمولها الدولة في إطار مبادرة “مليون حقيبة”.
وفي السياق ذاته، سبق أن أكد رشيد حموني رئيس الفريق البرلماني، لحزب التقدم والاشتراكية، أن “هذه الزيادات المتوقعة من شأنها أن تزيد في إثقال كاهل ملايين الأسر المغربية، ولا سيما الفقيرة منها، بأعباء جديدة، وهي المتأثرة أوضاعها الاجتماعية وقدرتها الشرائية سلبا من جراء غلاء أسعار المواد الاستهلاكية، وانعكاسات الجائحة على الشغل والدخل، وبسبب موسم الجفاف أيضاً”.
وشدد الحموني في سؤال وجهه لبنموسى، حول الزيادة في أسعار الكتب المدرسية، أن” غلاء أسعار الكتب سيزيد من النسب المهولة للهدر المدرسي، ولا سيما في القرى ولدى التلميذات وفي الأحياء الفقيرة”.
