يتواصل مسلسل دعم المخطط المغربي للحكم الذاتي، باعتباره حلا دائما ومتوافقا بشأنه لوضع حد نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وذلك بفضل الدبلوماسية المغربية.
فبعد المواقف الرسمية القوية للعديد من القوى العالمية، مثل الولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا، بشأن دعم مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة، بادرت مجموعة من المثقفين والسياسيين وفعاليات المجتمع المدني بالمنطقة المغاربية، إلى الانخراط بقوة من أجل التعبئة ودعم هذا الحل الواقعي والعملي.
وفي هذا السياق، قال رئيس الجمعية المغاربية للسلام والتعاون والتنمية، الصحافي الجزائري، وليد كبير، “إن مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب منذ سنة 2007 لقي دعما دوليا كبيرا، ولا يمكن لنا كمغاربيين، إلا الانخراط في نفس التوجه، لأن الواجب يفرض علينا دعم سيادة المغرب صونا لسيادة ووحدة أراضي بلداننا المغاربية”.
وأضاف كبير، في كلمة له خلال الملتقى المغاربي الأول الداعم لمخطط الحكم الذاتي بالصحراء تحت السيادة المغربية، أن “مخطط الحكم الذاتي سيكون نموذجا يقتدي به في إطار لامركزية الحكم، وتمكين الجهات بالبلدان المغاربية من ممارسة وتدبير الشأن المحلي في إطار دول وطنية، ومن ثم تحقيق اتحاد مغاربي أساسه الصلب قوة العلاقات بين جهاته.
من جهتهم، أجمع المتدخلون خلال هذا الملتقى على أن المشكل المفتعل حول الصحراء المغربية، الذي عمر طويلا، يعتبر أحد العوائق الكبرى أمام تجسيد اتحاد مغاربي، بعدما خلف مآسي كبيرة وعطل تنمية المنطقة وشعوبها.
ففي واقع الأمر، لابد أن يخلص كل متتبع للنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية، ومنذ فترة طويلة، إلى نتيجة واضحة: وهي أن هذا الصراع، الذي يعيق مسلسل التنمية والتكامل بين الدول المغاربية، لا يمكن تسويته إلا في إطار مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
