أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، بأن حجم الدين المحلي العمومي بلغ 686.6 مليارات درهم برسم سنة 2021.
وأشارت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية، أن الاكتتابات على المدى القصير سجلت تراجعا بنسبة 13.8 في المئة لتصل الى 19.9 مليار درهم (41.6 في المئة في المجموع مقابل 47.4 في المئة سنة قبل ذلك). وأضافت أن الاكتتابات على المدى الطويل تراجعت بنسبة 24 في المئة لتبلغ 12.2 مليار درهم (25.4 في المائة من المجموع مقابل 32.8 في المئة)، في حين ارتفعت الاكتتابات على المدى المتوسط بنسبة 63 في المئة لتبلغ 15.8 مليار درهم (33 بالمائة في المجموع مقابل 19.8 في المئة).
وأشارت إلى أنه اعتبارا لارتفاع بنسبة 1.9 في المئة من الدين القابل للاسترداد والعناصر الأخرى للدين المحلي، فقد بلغ جاري هذا الأخير 696.6 مليار درهم عند متم أبريل، بارتفاع بنسبة 2.2 في المئة مقارنة بمتم دجنبر 2021. ومن جهة أخرى، فقد استقر متوسط أمد الدين الداخلي خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2022 تقريبا في نفس مستوى المسجل متم 2021 ، أي 6 سنوات و5 سنوات .
