وضعت مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض، التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بتنسيق مع الهياكل الصحية والعمومية والخاصة والعسكرية، خطة وطنية للمراقبة والتصدي لمرض جدري القردة.
وجاء في الخطة التي أعلنها مديرية علم الأوبئة في بلاغ لها، أن نظام المراقبة الوبائية، الحالات المشتبه فيها، تتعلق في أي شخص يظهر عليه طفح جلدي أو حويصلي أو حويصلي – بثري ، مع ارتفاع في درجة الحرارة (أكثر من 38 درجة مئوية)، وكذا الحالات التي تم استبعاد الأسباب المعتادة لديها، ولاسيما جدري الماء والحصبة والهربس أو أي رد فعل تحسسي محتمل.
وفيما يخص الحالات المؤكدة، أبرز البلاغ، أن أي “حالة محتملة تأكدت لديها الإصابة بفيروس جدري القردة عن طريق التقنية الجزيئية في المختبر”.
ودعت المديرية، إلى أنه “يجب الإبلاغ عن أي حالة مشتبه فيها أو محتملة على الفور إلى السلطة الصحية الإقليمية التي تعتبر الوحدة الصحية (عمومية أو خاصة) التي أجرى فيها الطبيب عملية التشخيص، تابعة لها”.
– تأمر المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على وجه السرعة، إلى جانب المصلحة الجهوية للصحة العمومية، بالتحقق من الحالة والقيام بالتحقق الوبائي بمجرد تصنيف الحالة على أنها مشتبه فيها.
عن مصادر الخطر، ذكرت مديرية علم الأوبئة “أي شخص كان له اتصال جسدي مباشر غير محمي بالجلد المصاب أو السوائل البيولوجية لحالة عرضية محتملة أو مؤكدة، بغض النظر عن الظروف، بما في ذلك داخل أماكن الرعاية الصحية، أو مشاركة الأدوات الشخصية، أو ملامسة المنسوجات (الملابس، الأفرشة) وغيرها”.
وذكرت المديرية من مصادر الخطر أيضا، “أي شخص كان لديه اتصال غير محمي على مسافة تقل عن مترين لمدة ثلاث ساعات مع حالة عرضية محتملة أو مؤكدة (مثل صديق مقرب أو حميم، داخل وسائل النقل، الزملاء في المكتب، النادي الرياضي…)”.
وبخصوص الخطوات الواجب القيام بها، أشارت المديرية إلى “العزل الذاتي لمدة ثلاثة أسابيع بعد آخر اتصال مع الحالة المحتملة أو المؤكدة، مع مراقبة درجة الحرارة مرتين يوميا”، داعية فريق التدخل السريع على المستوى الإقليمي إلى “القيام بمتابعة منتظمة عبر الهاتف للتحقق من عدم وجود أعراض المرض”.
وأكدت مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض، التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أنه “في حالة الحمى أو الطفح الجلدي، يجب ألا يذهب الشخص الذي يمكن الاتصال به إلى مرفق صحي، حيث سيتم تأمين عملية التكفل به من طرف فريق التدخل السريع على المستوى الإقليمي”.
