تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع واقعة حرمان فتاة تدرس بإعدادية بالدار البيضاء من الالتحاق بفصولها في عدد من المواد بسبب لباسها، الذي اعتبرته المؤسسة ” غير مناسب”.
الواقعة، أعادت مسألة إدراج التربية الجنسية ضمن المقررات الدراسية إلى الواجهة من جديد، إذ اعتبر مجموعة من النشطاء، أنها المدخل الرئيسي للقطع مع الانحرافات الجنسية، وإضفاء جوٍّ من الإحترام بين التلاميذ والتلميذات، ووضع حد للتحرش الجنسي المستشري داخل المؤسسات التعليمية.
وأدانت والدة الطفلة (ف.ف) في تدوينة على فايسبوك ما حدث لإبنتها، وكتبت: “ها الكسوة لتحرمت منها بنتي خمس ساعات من حصص الدروس في الرياضيات والفرنسية والاجتماعيات، وظلت بساحة المدرسة محتجزة و عرضة للتهكمات والإهانات، هاذي هي بلد حقوق الإنسان والحريات المنصوص عليها في دستور 2011 وهاذو هما لكيخافو على وليداتنا من الهدر المدرسي، بلد الإعتدال الديني والإنفتاح؟”.
وقد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الواقعة، التي تم نشرها على نطاق واسع. وانقسموا بين مؤيد لقرار المؤسسة، وصف ملابس الفتاة بـ “قمة الانحلال الأخلاقي”، مع تعليقات سلبية أخرى وصلت إلى حد مهاجمة والدتها، والطرف الآخر انتقد بشدة الإجراء المتخذ في حق الطفلة، واصفا إياه بـ”خزعبلات اللباس المحتشم”، معتبرين أن “هذا القرار ليس في محله وتضييق على الحرية الشخصية للتلميذات “.
وفي اتصال هاتفي مع رئيس فيدرالية جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ حسن عابو، أكد لـ“نقاش21”، أنه ” إذا كان القانون الداخلي للمؤسسة يمنع ذلك النوع من اللباس، ويؤكد على نوع آخر من الهندام يحفظ السير العادي للدراسة، والتحكم في التلاميذ فيجب الالتزام به”.
وشدد المتحدث نفسه على أنه ” لا يمكن حرمان أي تلميذ أو تلميذة من الحصص الدراسية إلا إذا كانت هناك أمور خطيرة تستدعي ذلك”، مضيفا أن “هذه الحالة يمكن تجاوزها بحلول تربوية أخرى”، على حد تعبيره.
وفي خضم هذا الجدال، طفت على السطح مسألة تدريس التربية الجنسية في المدارس المغربية، خاصة مع اتخاد مثل هذه الإجراءات في حق تلميذات لم يتجاوز سنهن الرابعة عشر، واعتبارهن “مثيرات جنسيا” من قبل الأساتذة او حتى زملائهن في المدرسة.
وكانت مسألة إدراج التربية الجنسية ضمن المقررات المدرسية قد أثارت إشكالا في المغرب، واختلف المغاربة حولها بين مرحب بها ورافض. الطرف الأول اعتبر إقرار تدريس هذه المادة رسميا سيكون في إطار إصلاح المنظومة التربوية. والطرف الثاني، رافض بحجة أن الفكرة لا تتناسب ومعتقدات الشعب المغربي وقيمهم، وتمثل مدخلا نحو الانحلال والإضرار بالمجتمع.
وفي هذا الإطار، يعتبر أحمد عصيد الكاتب والناشط الحقوقي المغربي، أنه في إطار التوجهات الجديدة التي دعا لها النموذج التنموي المعتمد اليوم “يتوجب تخصيص مجال معتبر للتربية الجنسية ضمن المقررات والبرامج الدراسية وكذا وسائل الإعلام وقنوات الإرشاد اليومي”.
وقال عصيد في أحد حوارته، إن “موضوع التربية الجنسية يتخذ أبعادا أكثر أهمية يوما عن يوم، وذلك بسبب تزايد الجرائم الجنسية ضد الأطفال والنساء، مما يحتم على الدولة إعطاء اهتمام أكبر لهذا الموضوع”.
وأشار عصيد أن “غياب الثقافة الجنسية في بلادنا أدى إلى شعور الشباب بفراغ في تكوينهم من الناحية الجنسية وشيوع الكبت وكل أنواع الهذيان الجنسي وشيوع الكثير من الانحرافات والجهل في مجال التربية الجنسية، الشيء الذي يفضح ويعري واقع المدرسة المغربية التي لا تستجيب لدواعي التربية العصرية كما هي مطلوبة”.
