البرلمان المغربي
قامت المحكمة الدستورية بـ”زلزال” داخل قبة البرلمان، بعدما أسقطت عضوية قيادات حزبية، على رأسهم النائب البرلماني ورئيس الفريق الاستقلالي نور الدين مضيان، ومحمد الأعرج الوزير السابق والنائب عن الحركة الشعبية ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
كما قامت المحكمة، بإلغاء عضوية كل من بوطاهر البوطاهري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد حموتي القيادي البارز في الأصالة والمعاصرة. وبذلك قامت المحكمة الدستورية، بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية بدائرة الحسيمة التي جرت يوم 08 شتنبر 2021.
ويأتي إلغاء نتائج الانتخابات بالدائرة المذكورة، بسبب الطعن الذي تقدم به أحد السياسيين بعدما تم رفض ترشيحه في الدائرة نفسها.
ويشار إلى أن حزب الاستقلال قد حصل بدائرة الحسيمة، على 22 ألفا و922 صوتا، بعده حزب التجمع الوطني للأحرار الذي جمع 19 ألفا و333 صوتا، وحزب الأصالة والمعاصرة بـ14 ألفا و553 صوتا، ثم الحركة الشعبية بـ14 ألف و450 صوتا، ورابعا حزب الحركة الشعبية بـ14 ألفا و450 صوتا.
