قامت المحكمة الدستورية بـ”زلزال” داخل قبة البرلمان، بعدما أسقطت عضوية قيادات حزبية، على رأسهم النائب البرلماني ورئيس الفريق الاستقلالي نور الدين مضيان، ومحمد الأعرج الوزير السابق والنائب عن الحركة الشعبية ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
كما قامت المحكمة، بإلغاء عضوية كل من بوطاهر البوطاهري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد حموتي القيادي البارز في الأصالة والمعاصرة. وبذلك قامت المحكمة الدستورية، بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية بدائرة الحسيمة التي جرت يوم 08 شتنبر 2021.
ويأتي قرار المحكمة، الذي توصلت “نقاش 21” بنسخة من، بعد الطعن الذي تقدم به عبد الحق أمغار -بصفته مترشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب 4 البرلمانيين المذكورين أعلاه، إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “الحسيمة” (إقليم الحسيمة) وأعلن على إثره انتخابهم أعضاء بمجلس النواب”.
اخلال بحالة الطوارئ الصحية
وحول إعفاء كل من البرلمانيين نور الدين مضيان ومحمد الأعرج، أوضحت المحكمة الدستورية، أنهما لم يتقيدا بضوابط الحملة الانتخابية التي تم سنها من قبل السلطات العمومية، في إطار إنفاذ المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، إذ أقاما تجمعات انتخابية دون ترخيص ودون احترام لمتطلبات التباعد الاجتماعي والوقاية المتخذة في إطار محاربة وباء كورونا كوفيد-19، مما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين سيما وأن الطاعن أقدم خلال الحملة الانتخابية، على نشر إعلان بصفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيه أعضاء الحزب الذي ترشح باسمه إلى “تعليق كافة الأنشطة الدعائية العمومية تجنبا لتفشي وباء كوفيد-19”.
وأشارت المحكمة، أن الطاعن أدلى تعزيزا لمأخذه، بمستندات مضمنة في مفتاح ذاكرة خارجية تضمنت صورا ومستخرجات نشرت على حساب المطعون في انتخابه الأول والمرتبة ثانيا في لائحة ترشيحه على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 5 و6 و7 سبتمبر 2021، تظهر مشاركتهما في تجمعات ومسيرات انتخابية متعددة، انتفى فيها أي مظهر من مظاهر التقيد بالضوابط المذكورة”.
وجاء في قرار المحكمة أن “مفتاح الذاكرة الخارجية المدلى به من طرف الطاعن، تضمن أيضا شريط فيديو يظهر فيه المطعون في انتخابه الرابع متصدرا لموكب انتخابي لم يتم فيه كذلك، التقيد بالضوابط الاحترازية المشار إليها”
وأكدت المحكمة، أن المخالفة الثابتة، تشكل إخلالا بيناً بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين، مما يتعين معه التصريح بإلغاء انتخاب نور الدين مضيان ومحمد الأعرج عضوين بمجلس النواب”.
صور منفردة
فيما يخص الطعن الموجه ضد كل من بوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي، أشارت المحكمة أن المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابهما اعتمدا في حملتهما الانتخابية صورهما المنفردة دون باقي المترشحين في لوائحهما الانتخابية، الأمر الذي ينطوي على غش وتحايل على الناخبين وعدم تمكينهم من معرفة ترتيب المترشحين في كل لائحة”.
وأشار المحكمة إن “المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أن أعضاءه “ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة”.
وأوضحت المحكمة أن “المادة الرابعة من المرسوم 2.16.669 المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، تقضي بأن “تتضمن الإعلانات الانتخابية التي يجوز لوكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين تعليقها البيانات التالية كلا أو بعضا: البيانات التي تعرف بالمترشحين أو ببرامجهم الانتخابية أو إنجازاتهم أو برامج الأحزاب السياسية التي ينتسبون إليها، صور المترشحين، الرمز الانتخابي، شعار الحملة الانتخابية، الاخبار بانعقاد الاجتماعات الانتخابية”.
وأشارت المحكمة إلى أن “البيانات التي تعرف بالمترشحين” و”صور المترشحين” بصيغة الجمع وليس فيها ما يسمح بتعريف البعض دون الآخر، كما أن عبارة “كلا أو بعضا” الواردة فيها، تعني أن البيانات التي يمكن أن تتضمنها الإعلانات الانتخابية، إما تقدم بشكل كلي أو جزئي، دون إمكانية تجزئ لائحة الترشيح من خلال إظهار بيانات بعض المترشحين بها دون الباقي”.
