بعد اعلان الهند حظر تصدير قمحها للعالم، وأزمة القمح التي خلقتها الحرب الأوكرانية، خرجت الحكومة لتكشف أن “المخزون الوطني للقمح يبلغُ لمدة أربعة أشهر، ويتم استيراد هذه المادة من أسواق مختلفة، وأنها ستستمر في دعم هذه المادة الأساسية”.
وأوضح مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن “بلادنا لديها مجموعة من الميكانيزمات واللآليات لتجديد المخزون الوطني وتعزيزه في كل المراحل”، مشيرا إلى أن “أسعار القمح عرفت ارتفاعات مهولة، وهذا الأمر يزداد بفعل قرارات بعض الدول في هذه الظرفية الموسومة بالحرب”.
وشدّد على أن “المغرب بذل مجهود في القمح، خصوصا اللين، الذي ينتج منه الدقيق، في مناسبات عديدة، وتواصلت الحكومة حول هذا الموضوع، وقدمت مجموعة من المعطيات حول الدعم الذي توجهه لهذه المادة الأساسية”.
وأشار إلى أن “الكلفة مرتفعة جدا، وهذا يؤكد أن الحكومة مستمرة في دعم هذا المادة، ونقف إلى جانب المواطنين، لتعزيز قدراتهم الشرائية”.
وفي هذا السياق، فقد سبق أن أكد الممثل التجاري الروسي لدى المغرب، أرتيوم تسينغامز غفريشفيلي، أن المغرب سيتوصل بواردات الحبوب الروسية، بشكل طبيعي، وفي الوقت المحدّد. وأضاف المتحدث ذاته قائلا :”بشكل عام، زاد حجم التبادل التجاري الروسي المغربي بنحو 50 في المائة، في الفترة من يناير إلى فبراير، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي”.
وقال غفريشفيلي لوكالة الأنباء الروسية “تاس” إن “موردي الحبوب الروس ينشطون تقليديا فيما يتعلق بالمغرب، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم”، مشيرا إلى أن روسيا تدرك الحاجة الملحة لتسليم شحنات الحبوب إلى المغرب، في الوقت المحدد، نظرا لتأثر إنتاجه الزراعي بفترة الجفاف الشديدة. وتابع: “بالنظر إلى انخفاض حصاد المملكة خلال الموسم الحالي، فإنني على ثقة من أن الطلب على الحبوب الروسية سيكون مرتفعا”.
