في أكثر من 300 صفحة، عمل التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على تحديد الملامح الكبرى لحالة حقوق الإنسان بالمغرب سنة 2021، التي واجهت جملة من التحديات المتمثلة في جائحة كوفيد-19 والتغيرات المناخية والتحولات الكبرى التي عرفتها منظومة حقوق الإنسان في العالم.
وتضمن التقرير الذي حمل عنوان ” تداعيات كوفيد على الفئات الهشة ومسارات الفعلية”؛ عدة محاور تهم وضعية حقوق الإنسان الموضوعاتية والفئوية، وملائمة التشريعات وتعزيز القدرات والإعلام في مجال حقوق الإنسان.
في مجال مكافحة خطاب التحريض على العنف والكراهية، يعتبر مجلس حقوق الإنسان، أن خطاب الكراهية يشكل تهديدا لحقوق الإنسان ولقيم الديمقراطية والاستقرار الاجتماعي.
وقالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس، إن” النهوض بالمجال الثقافي بالمغرب سيمكن من مواجهة خطاب الكراهية”. كما شددت على أن “دور الإعلام العمومي مهم جدا لضمان نجاح هذه المهمة”.
أما بخصوص حرية الرأي والتعبير، فالمجلس دعا إلى ضرورة التشبث بمبدأي الضرورة والتناسب بما لا يمس الحق في حرية التعبير والصحافة والرأي وجعلها في منأى عن كل عقوبة سالبة للحرية.
وتعليقا على تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود”، الذي يهم حرية الصحافة في دول العالم؛ وفقا لمؤشر حرية الصحافة العالمي، والذي صنف المغرب في الرتبة 135 عالميا، قالت بوعياش إن ” التقرير اعتمد على شهادة أربع صحفيين فقط، وإن المعطيات التي تم جمعها ليست كافية للاستنتاج الذي توصلت إليه منظمة “مراسلون بلا حدود””.
وأكدت بوعياش على أن “المجلس بصدد التداول حول برنامج شراكة مع المنظمة، بغرض النهوض بالعمل الصحفي والمهني بالأساس، وكذا العمل سويا في مجال حقوق الإنسان”.
وفيما يخص عقوبة الإعدام، فالمجلس ولجانه عملوا على متابعة المحكوم عليهم بالإعدام، والذي بلغ عددهم 78 شخصا من بينهم سيدتان خلال سنة 2021، حيث تم إجراء تسع زيارات لمحكومين بالإعدام من أجل مراقبة أوضاعهم الصحية، خاصة المصابين بأمراض مزمنة وأمراض نفسية وعقلية، ومواكبتهم خلال مرحلة التقاضي، ودعم الموجودين منهم في وضعية هشاشة.
وفي مجال حقوق النساء، حسب المجلس الوطني لحقوق الإنسان فمستوى المشاركة السياسية قد أحرز تقدما دون طموح المناصفة، حيث انتقلت نسبة النساء المنتخبات في مجالس الجماعات الترابية من 21% سنة 2015 إلى 26 % سنة 2021. ونسبة تمثيلية النساء في مجلس النواب من %20 في الانتخابات الترشيعية لسنة 2016 إلى %24 في استحقاقات 2021. إلا أن هذا التطور النسبي، بالرغم من إيجابياته، يظل بعيدا عن طموحات مسار المناصفة ولا يرتجم التملك اللازم لدى التنظيمات السياسية للمساواة وترسخها في الوعي المجتمعي، حيث إنه من بين 96 امرأة منتخبة بمجلس النواب، بعد استحقاقات 2021 ،6 نساء منهن فقط انتخبن خارج اللوائح المخصصة للنساء. وقبل الاستحقاقات الانتخابية، كان المجلس قد أطلق في 2021 دينامية وطنية وجهوية للترافع من أجل المناصفة في الحقل السياسي باعتبارها ضرورة لفعلية الحق في المساواة.
