ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الجمعة 13 ماي 2022، الاجتماع البيوزاري الرابع حول ميثاق الاستثمار الجديد، وذلك في إطار آلية التتبع عن القرب التي تم وضعها من أجل إعداد التفاصيل الدقيقة لتنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، وفقا للتعليمات السامية لجلالة الملك، نصره الله.
الاجتماع عرف حضور كل وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد حجوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، السيد يونس سكوري، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، و الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وجاء في بلاغ الحكومة، أنه “وفي هذا الإطار، مكنت التعبئة القوية والتزام القطاعات الوزارية من تنفيذ مختلف المشاريع ذات الأولوية:
أولها، التقدم على مستوى إعداد النصوص الأساسية لميثاق الاستثمار: القانون الإطار المتعلق بميثاق الاستثمار، والمرسوم المتعلق بآلية الدعم الرئيسية والآلية المحددة المطبقة على المشاريع الاستثمارية ذات الطابع الاستراتيجي؛ ومرسوم الدعم الخاص بتشجيع تطوير المقاولات المغربية دوليا؛ بالإضافة إلى تحديد االإجراءات الرئيسية المقررة ضمن آلية الدعم المحدد للمقاولات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة.
وثانيا، تسريع أوراش الإصلاحات الرامية لتسهيل الاستثمار والفعل المقاولاتي، وعلى رأسها تلك المتعلقة بتبسيط المساطر ورقمتنها، واللاتمركز الإداري، ووثائق التعمير والرخص ذات الصلة، والوعاء العقاري، وآجال الأداء.
