دعا حزب التقدم والاشتراكية (المعارضة)، الحكومة إلى تخفيف أو إلغاء العمل بالشروط الاحترازية التي لم يَــعُــد هناك مِنْ داعٍ لها، طالما أن الوضع يسمح بذلك، استحضارا لِمُجمل المعطيات الرسمية التي تؤكد تَحَسُّنَا متواصلا لمؤشرات الوضع الصحي المرتبطة بالجائحة في بلادنا.
كما أكدت التقدم والاشتراكية، في بلاغ ل، توصلت “نقاش 21” بنسخة منه، على ضرورة إلغاء اشتراط جواز التلقيح أو اختبار PCR أو هما معاً كشرطٍ للدخول إلى البلاد جوًّا أو بحراً. معتبرا أنَّ من شأن ذلك إعطاء دفعة للاقتصاد الوطني ولعددٍ من قطاعاته.
وفي سياق اخر، أكد رفاق نبيل بنعبد الله، على أن الحكومة لا تزالُ مُرتــكنة إلى الإجراءات المعزولة وذات الأثر المحدود جدًّا، دون أن يرتقي أداؤها إلى مستوى الإدراك بأنَّ اللحظة استثنائية وتتطلب بالتالي معالجاتٍ ومقارباتٍ استثنائية وتصوراً شاملاً وقويًّا. كما أنها (الحكومة) لا تزالُ مُفتقِــدةً للقدرة على مواجهة الأوضاع الصعبة للمقاولات، وعلى التخفيف من المعاناة القاسية للعمال والفئات المستضعفة والطبقة المتوسطة.
كما سجل المكتبُ السياسي للحرب، أنَّ الحكومة لا تزالُ مُـــصِرَّةً على توزيع الوعود وخلق مزيدٍ من الانتظارات، وعلى تسويف الوفاء بالتزاماتها. كما أنها بعيدة كل البُعد، بدليل الأرقام المُعلنة من قِبَلها، عن تفعيل شعار “الدولة الاجتماعية”، وتفصلها هُـــوَّةٌ عميقة عن مجرد الشروع في أجرأة توجهات النموذج التنموي الجديد الذي أعلنت أنه يُشكل أحد المرجعيات الأساس لبرنامجها.
وفي نفس الوقت يُــثِــير حزبُ التقدم والاشتراكية الانتباه إلى أنَّ الأبعاد الديموقراطية والحقوقية مُــــغَــيَّــبةٌ، بشكلٍ يكادُ يكون تامًّا، في عمل الحكومة وهو أمرٌ ينطوي على مخاطر جدية ويتنافى مع مفهوم “الحكومة السياسية القوية” المطلوب تجسيدُهُ على أرض الواقع عبر مبادراتٍ ملموسة” حسب ما جاء في البلاغ.
