أبرزت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان الجهود المحمودة والتدابير التي اتخذتها المملكة، طبقا لتوجيهات الملك محمد السادس، في سياق وطني ودولي يعرف تحولات متسارعة.
وأكدت العدوي في عرض أمام المؤسسة التشريعية عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و 2020 ، أن الاقتصاد الوطني سجل نموا بأكثر من7 بالمائة في سنة 2021، بعد انكماش ب 3ر6 في المائة سنة 2020 ، كما حافظت المملكة على جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية حيث تنامت بنسبة 5ر20 في المائة بالمقارنة مع سنة 2020.
كما تحسنت المدخرات الوطنية من العملة الصعبة التي بلغت ما يعادل 6 أشهر و22 يوما من واردات السلع والخدمات بفضل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج التي سجلت مبالغ قياسية وصلت إلى 3ر93 مليار درهم أي بزيادة بلغت 8ر36 في المائة.
وسجلت العدوي، أنه على الرغم من ذلك فإن التطورات اللاحقة للجائحة إضافة الى الانعكاسات السلبية لموسم الجفاف ومدى قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام الإكراهات الخارجية، كل هذه العوامل تفرض مواجهة تحديات كبرى.
ويأتي في مقدمة هذه التحديات، حسب العدوي، تعزيز مكانة المغرب وتحصين مناعته في المجالات الصحية والطاقية، والصناعية والغذائية، وتأهيل العنصر البشري وتوفير الظروف المواتية للاستفادة من الفرص التي يتيحها التحول الرقمي بالإضافة إلى تسريع وتيرة الأوراش الكبرى كتعميم الحماية الاجتماعية في أفق سنة 2025 وورش الإصلاح الجبائي والمؤسسات العمومية وتفعيل الميثاق الجديد للاستثمار.
كما تشمل هذه التحديات ضرورة تنزيل النموذج التنموي الجديد خاصة في ما يتعلق بالخلاصات الجوهرية التي تستهدف مجال الحكامة والتدبير العمومي لاسيما تطوير قدرات مختلف الفاعلين العموميين على الاستباق الاستراتيجي وتدبير وتدارك المخاطر، وتجريب واحتضان الحلول والمشاريع، مع التحفيز على المشاريع والمقاربات المهيكلة ذات الأمد المتوسط والبعيد، وتشجيع بلورة سياسات عمومية ناجعة ومنسقة، تقوم على التحليل والمعطيات، وتهدف إلى تحقيق مكاسب تنموية لصالح عموم المواطنين، وتحسين قدرات الإدارة لتنفيذ السياسات العمومية بفعالية وبوتيرة أسرع، مع تركيز التدبير على نجاعة الأداء وخدمة المواطن، والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة.
