كشف مرصد العمل الحكومي التابع لمركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، ضعف الأداء التواصلي والإعلامي الحكومي فيما يتعلق بالحوار الاجتماعي والتكتم حول سير أعماله، مما سمح بسيادة منطق التسريبات التي ساهمت في رفع طموحات الطبقة العاملة بعيدا عن واقع ما يجري داخل الحوار الاجتماعي.
وجاء ذلك في تقرير أعده المرصد بخصوص رصد “جولات الحوار الاجتماعي 2022″، والذي أكد من خلاله عن ضبابية الالتزام المتضمن في الاتفاق الموقع بين مكونات الحوار الاجتماعي فيما يخص الزيادة العامة للأجور، وعدم وضوح أجندة تنفيذه وحدود تحقيقه. بالإضافة إلى ضعف الالتزام المالي للحكومة فيما يتعلق بمخرجات الحوار الاجتماعي، وعدم مسايرته للوضعية الاجتماعية المتأزمة للطبقة العاملة.
وكشف التقرير الذي يتوفر “نقاش21” على نسخة منه، عن وجود ضبابية الاتفاق الموقع بين مكونات الحوار الاجتماعي، فيما يتعلق بالارتقاء والتفعيل الأمثل للمؤسسات الحوارية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية، باعتبارها آليات دائمة ومتكاملة للحوار الاجتماعي في مختلف تجلياته ومستوياته (مجلس المفاوضة، المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، مجلس طب الشغل، اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة).
وشدد مرصد العمل الحكومي عن عدم وضوح الموقف المتعلق بنية الحكومة للمصادقة على الاتفاقيات الدولية للشغل. وغياب أي توجه نحو توحيد أنظمة موظفي الدولة والإدارات العمومية وإصلاح منظومة الوظيفة العمومية، وتصحيح التفاوتات الأجرية بين مختلف مكوناتها. إلى جانب عمومية التوجه نحو إصلاح أنظمة التقاعد، وعدم التنصيص الصريح على ذلك بجدولة زمنية واضحة وبإرادة قاطعة. وعدم انفتاح الحكومة على باقي مكونات المشهد النقابي المغربي، ولو على سبيل الاستشارة والاستطلاع، وخاصة النقابات الممثلة في مجلس المستشارين والحائزة على تمثيليات قطاعية مهمة.
وسجل التقرير ضمن ملاحظاته ضبابية سحب الزيادة في الدعم المخصص للنقابات من بنود الاتفاق الموقع في إطار الحكومي، مع تنصيص وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، عليه خلال كلمته بمناسبة فاتح ماي.
إلى جانب هذا فقد قدم المرصد الكومي للعمل الاجتماعي مجموعة من التوصيات كضرورة الرفع من العرض المالي للحكومة فيما يخص مخرجات الحوار الاجتماعي، في ظل الازمة الاقتصادية الصعبة التي تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للفئات العاملة. مع ضرورة الالتزام بترجمة الإجماع الحاصل على تعزيز وتطوير المنظومة القانونية للشغل، على أرض الواقع.
إضافة إلى وجوب وضع إجراءات حقيقية وذات أثر واضح على وضعية النساء العاملات، القادرة على الرفع من مستوى نشاطهن في مجال التشغيل وتسهيل عملية إدماجهن، تماشيا مع الأهداف المعبر عنها في التصريح الحكومي وانسجاما مع التوجهات المؤكد للمغرب في تحقيق المساواة.
وأوضح التقرير ذاته ضرورة ملائمة السياسة الارادية لإنعاش التشغيل مع متطلبات الحماية الاجتماعية ومحاربة الهشاشة في التشغيل وربطها بتسهيل الاندماج في سوق الشغل وفق آليات وإجراءات ملموسة وواضحة. علاوة على تعزيز الإجراءات المتفق بشأنها فيما يخص النهوض بثقافة الحوار الاجتماعي وترسيخه كآلية ديمقراطية في تدبير منظومة التشغيل والارتقاء بها لضمان شروط السلم الاجتماعي.
هذا وتجذر الإشارة إلى أن الحكومة المغربية أطلقت جولات للحوار الاجتماعي، مع النقابات المهنية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، حول عدد من المطالب الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية، بعد سنوات من الجمود والتوقف الذي طال هذه الالية الحوارية، في عهد الحكومات السابقة.
