اتهمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بالسعي وراء حماية “المفسدين ولصوص المال العام من المحاسبة وتحجيم الأدوار الدستورية والقانونية للمجتمع المدني في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، ولفضح هذا التوجه النكوصي المنتهك للدستور والمواثيق الدولية”.
وجاء موقف الجمعية هذا، كرد على وزير العدل، الذي دعا إلى منع جمعيات حماية المال، من تقديم الشكايات ضد المنتخبين قائلا “سمحلي لي مسؤول على مراقبة المال، لي تيجي من الداخلية، هو وزير الداخلية، وبناء عليه، ما يمكنش شي واحد اقدم شكاية ضد واحد إلا إذا كان مصدر المال من عندو”.
وأبرز وهبي أنه “هو معاطي ريال وتيتكلم، لذلك قلنا لا يمكن تقديم شكاية إلا من طرف وزير الداخلية، هو لي تيتبع الأمور”.
وأوضحت الجمعية في بلاغ توصل “نقاش21” بنسخة منه أن “تصريحات وزير العدل تندرج ضمن مؤشرات كثيرة تؤكد غياب إرادة سياسية حقيقية لدى الحكومة لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة”.
“ومن بين هذه المؤشرات، يضيف البلاغ “التراجع عن تجريم الإثراء غير المشروع وسحب مشروعي قانون الأول تحت رقم 19-03 يتعلق بتنظيم “الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة” وضمنها الملك البحري والثاني يتعلق بمشروع القانون رقم 46/20 الذي يغير ويتمم القانون رقم 33/13 الخاص بالمناجم ومسطرة منح السندات المنجمية”.
وأكدت الجمعية أن “الرغبة الجامحة لوزير العدل في تشريع مقتضيات خاصة بالمتهمين المشتبه تورطهم في قضايا الفساد والرشوة إنما يهدف إلى توفير امتياز لفئة خاصة من المواطنين (المنتخبين) وهو تمييز في إعمال القانون وانتهاك صارخ للمقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بسواسية الناس أمام أحكام القانون وتقويض لربط المسؤولية بالمحاسبة”.
ونبهت إلى “خطورة مسـعى وزير العدل الهادف إلى توريط وزارة الداخلية في الحسابات السـياسـية الضيقة من خلال دفعها لتولي مهمة تقديم شكايات الفساد ونهب المال العام إلى القضاء وهو ما سيجر عليها اتهامات بخصـوص حياديتها وموضوعيتها في تقديم تلك الشكايات فضلا عن كون ذلك يشكل تحجيما وتدخلا سافرا في مهام وأدوار السلطة القضائية الدستورية والقانونية ومسا خطيرا باستقلاليتها”.
كما أعلنت الجمعية، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 7 ماي 2022 على الساعة 17:00 مساءا أمام وزارة العدل تحت شعار “لا للتضييق على المجتمع المدني والتشريع لحماية المفسدين وناهبي المال العام نعم لربط المسؤولية بالمحاسبة”.
