يقرأ حاليا
حموني يُسائل لفتيت حول أفق إنهاء العمل بجواز التلقيح وحالة الطوارئ الصحية
FR

حموني يُسائل لفتيت حول أفق إنهاء العمل بجواز التلقيح وحالة الطوارئ الصحية

مازال جواز التلقيح يثير الجدل بالمغرب، إذ وجه النائب البرلماني، ورئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد الحموني، سؤالا كتابيا، لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن أفق إنهاء حالة الطوارئ الصحية وإنهاء العمل بجواز التلقيح، والحق في الولوج إلى خدمات المرفق العمومي”.

 

وأشار الحموني في سؤاله، الذي يتوفر “نقاش 21” على نسخة منه، إلى أن “بلادنا لا تزال تعمل بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من أجل الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي جائحة كوفيد 19” .

وأوضح الحموني أن “بعض المرافق العمومية بداعي عدم التوفر على جواز التلقيح، تمنع عدداً من المواطنين من قضاء مصالحهم، التي تكون مستعجلة أحياناً، ويُــعيق حقهم الدستوري والقانوني في الولوج إلى خدمات المرفق العمومي، ولا سيما تَــسَلُّـم وثائق إدارية، على الرغم من أنَّ أيَّ نص تشريعي لا يشترط وثيقة جواز التلقيح لقضاء أغراض إدارية أو استلام وثائق إدارية”.

إقرأ أيضا

ومن هذا المنطلق تساءل النائب البرلماني، رشيد حموني، وزير الداخلية، عن الأفق المتوقع لإنهاء العمل بحالة الطوارئ الصحية، وعن الإجراءات المتخذة بغاية منع أيِّ شططٍ أو مبالغة في استعمالها لمنع المواطن من الولوج إلى حقه في خدمات المرفق العمومي.

انتقل إلى أعلى