أكد المجلس الوطني لجمعية الشبيبة المدرسية، على ضرورة القيام بتقييم مرحلي لتنزيل مضامين الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015/2030، اعتبارا لمرور ما يناهز نصف المدة على إقرارها، مع تقييم تنزيل ووقع القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، من أجل الوقوف على ما تحقق لصالح المنظومة التربوية، وكذا تحديد الاكراهات التي واجهت تحقيق المشاريع والأهداف المسطرة.
ودعت الشبيبة المدرسية في بيان لها، صدر عقب انعقاد دورة للمجلس، يوم أمس الجمعة، إلى الإسراع في إيجاد حل لقضية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وفق مبادئ الحوار والتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين، وبذل كل الجهود لتمكينهم من القيام بأدوارهم في تعليم وتربية الناشئة في تناغم مع توفير كل الضمانات التي توفر لهم الكرامة المهنية والاطمئنان على مسار تأدية رسالتهم السامية النبيلة.
كما دعت كذلك، للحرص التام على ضمان حصول التلاميذ والتلميذات على حقهم في التمدرس وفق شروط المساواة في عدد الحصص وفي جودتها.
وأردف المصدر نفسه، مطالبا القطاع الحكومي الوصي، على ضرورة الاهتمام بمعالجة الظواهر المدرسية المؤثرة على مسار التلميذ(ة) مثل العنف بكل أشكاله. علاوة على تقوية أدوار جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ وأدوار مختلف جمعيات المجتمع المدني المتخصصة في التربية والتعليم والتأطير المدرسي، من خلال عقد شراكات معها تحقق التكامل في الأدوار، مع الحرص على عدم تخلي المدرسة عن أي من مهامها.
وتماشيا مع الظرفية الحالية التي تعيشها المملكة، تم التأكيد على أهمية الاهتمام بالظروف الاجتماعية لأسر التلاميذ المتضررة من تداعيات تباطؤ الحركة الاقتصادية بفعل وباء كورونا، وبحث كل السبل لتمكينها من مواصلة تمدرس أبنائها، خاصة بالمجالات القروية وضواحي المدن والأحياء الأكثر فقرا وهشاشة من خلال تعميم وتعزيز برنامج تيسير.
وجددت الشبيبة المدرسية في بيانها دعوتها لاعتماد “يوم وطني رسمي للتلميذ(ة)”، على غرار الأيام الوطنية لفئات مجتمعية أخرى، وجعله فرصة لتدارس إشكالات التلاميذ وسبل النهوض بأوضاعهم في مختلف أنحاء المملكة.
وفي الأخير شدد المجلس الوطني لجمعية الشبيبة المدرسية، عن وجوب وضع تصور لمأسسة الأنشطة الموازية وأنشطة الدعم المدرسي من خلال بحث سبل توفير الأطر المتخصصة في تنشيط الحياة المدرسية..
