أصدر المرصد المغربي للحياة الجمعوية والمدنية (OMVAC) ورقة علمية حول الديموغرافية الجمعوية بالمغرب، مشيرا من خلالها الباحث السوسيولوجي فوزي بوخريص ورئيس المرصد، عن وجود تضارب في الأرقام المعلن عنها بخصوص العدد الإجمالي للجمعيات بالبلاد، وتغيرها المتسارع من سنة لأخرى ومن ولاية حكومية لأخرى.
وأبرز المتحدث ذاته، أن الشأن الجمعوي ببلادنا، يصطدم بحقيقة شح المعطيات الإحصائية حول الجمعيات ومحدوديتها، والتكتم عليها وفي حالة توفرها، يلاحظ غياب أي تحديث منتظم لها، موضحا على أن هذا النقص هو، مؤشر على خلل في السياسة الرسمية تجاه الجمعيات، بالنظر إلى أن أي سياسة أو تخطيط يهم الجمعيات، ينبغي أن يستند إلى أرقام وإحصاءات مضبوطة. وبالتالي فهناك صعوبة كبيرة ببلادنا للولوج إلى المعطيات الإحصائية الخاصة بالجمعيات، مما يحول دون رسم صورة واضحة عن الديموغرافيا الجمعوية.
وأوضح رئيس المرصد المغربي للحياة الجمعوية والمدنية، أن عدد الجمعيات بالمغرب ما يزال ضعيفا بالمقارنة مع المعدلات الدولية. فإذا “كان متوسط عدد الجمعيات لكل 100.000 نسمة قد بلغ سنة 2007 حوالي 145 جمعية، فإن هذا الرقم أدنى بكثير من نظيره في فرنسا الذي بلغ 1749 في سنة 2005 أو في كندا الذي بلغ 508 سنة 2003. ومن باب المقارنة دائما فإن عدد الجمعيات في فرنسا في سنة 2008 ، تراوح ما بين 1.1 و1.3 مليون جمعية، بزيادة تقارب 70.000 جمعية محدثة سنويا. الأمر الذي يعني أن عدد الجمعيات في فرنسا قياسا إلى عدد السكان، تراوح في هذه السنة ما بين 1709 و2020 جمعية لكل 100.000 نسمة”.
فالتزايد الكبير والمضطرد لعدد الجمعيات، هو تعبير عن توسيع مجال المشاركة الاجتماعية، إذ أصبح إنشاء الجمعيات يعبر عن تعقد المجتمع وتغيره، ويستهدف تجاوز الاختلالات التي يطرحها هذا التعقد والتغير، بالنسبة للمواطنين فمع بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي لم تعد الظاهرة الجمعوية ظاهرة حضرية فقط، بل أصبح العمل الجمعوي يستقطب ويستهوي فئات جديدة من المغاربة في القرى النائية، في الجبال والصحاري، وفي كل مناطق المغرب.
وحسب المتدخل ذاته فإن الجمعيات “تطمح إلى ملء الفراغ الذي تتركه عادة تدخلات الفاعلين العموميين أو نتيجة لمحدودية تلك التدخلات، أمام الطلب المتزايد والأزمة المتصاعدة، بفعل ما تمخض عن اعتماد سياسة التقويم الهيكلي، وتراجع المؤسسات التقليدية عن أداء أدوارها، وعدم قدرة الدولة على التكفل بحل جميع المشاكل الاجتماعية التي يشهدها المجتمع”.
وخلص بوخريص، إلى أن الجمعيات تشكل أحد البدائل الإيجابية الممكنة لمآل التغير الاجتماعي ببلادنا، في ظل استشراء واقع الإقصاء، والهشاشة والفقر. وفي غياب هذا البديل الإيجابي، يكون المجتمع في مواجهة اختيارات أو ملاجئ أخيرة، لها نتائج سلبية، ليس على الفرد فقط، وإنما على المجتمع في كليته.
