أكدت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بمجلس النواب، أن المغرب يعتبر من الدول الأكثر عرضة لمشاكل الحرارة التي بدأت ترتفع منذ سنة 2001، وقلة التساقطات المطرية، مع الاستغلال المفرط للفرشات المائية”.
وقد جاء في تقرير اللجنة، أن نسبة التساقطات المطرية عرفت عجزا كبيرا، منذ عام 1981 (76 ملم): 69 في المائة مقارنة بالموسم المتوسط، و 46٪ مقارنة بالموسم السابق”.
كما جاء في تقرير اللجنة، أن جميع جهات المملكة تعاني من نقص في الأمطار، وتتراوح نسبة العجز في التساقطات المسجلة من 45٪ إلى 97٪.
وإثر ذلك، وضعت اللجنة مجموعة من النقاط الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الماء، أولها التدبير المحكم للطلب على الماء وتثمينه، مع حماية الموارد المائية والمحافظة على المجال الطبيعي”.
كما دعت اللجنة إلى متابعة إصلاح الإطار التشريعي والقانوني، وتدبير وتنمية العرض مع التقليل من تأثير الأخطار المرتبطة بالماء والتأقلم مع تغير المناخ”.
وشدد التقرير الذي توصلت “نقاش 21” بنسخة منه، على “عصرنة الإدارة وتطوير وتأهيل الموارد البشرية”.
هذا وقد عرفت نسبة ملء السدود بالمغرب تراجعا، بسبب تأخر التساقطات المطرية، لتصل إلى 33.1 بالمائة، مسجلة تراجعا بأكثر بمليارين و444 مليون متر مكعب مقارنة من نفس الفترة من السنة الماضية (18 فبراير 2021).
وأفادت المعطيات، أن نسبة ملء السدود بالمغرب تراجعت بـ15 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حيث بلغت نسبة ملئها آنذاك 48.4 بالمائة. وتراجعت حقينة سد الوحدة إقليم وزان، وهو أكبر سد بالمغرب، بـ690 مليون متر مكعب مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، بحيث انتقلت نسبة ملئه من 76.4 بالمائة إلى 56.8 بالمائة.
وأشار التقرير اللجنة، أن المغرب قام بإنجاز حوالي 9 سدا كبيرا، في الفترة الممتدة بين 2009-2021. والسدود في طور الإنجاز من بين تلك المقترحة في الاستراتيجية للفترة الممتدة بين 2009-2021، حوالي 15 سدا كبيرا.
إجراءات محاربة شح الماء
مع استمرار انحباس الأمطار، ومن أجل مواجهة آثار الوضعية المائية الصعبة، التي تشهدها أو ستشهدها بعض مناطق المملكة، كشف تقرير اللجنة، أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية بتنسيق بين مختلف المتدخلين والرامية إلى ضمان التزويد بالماء الصالح للشرب والمتمثلة أساسا في:
تفعيل لجان اليقظة في مختلف العمالات أو الأقاليم في المناطق التي تعاني خصاصا؛
تسريع أشغال تزويد المراكز القروية والدواوير انطلاقا من منظومات مائية مستدامة، في إطار المخطط الوطني للتزويد بالماء الشروب والسقي 2020-2027؛
تقوية عمليات استكشاف موارد مائية إضافية خصوصا عبر إنجاز أثقاب لاستغلال المياه الجوفية؛
الاقتصاد في استعمال الماء والحد من الهدر، خصوصا بقنوات الجر والتوزيع؛
مباشرة حملات تحسيس واسعة النطاق لإقرار التعامل العقلاني مع الموارد المائية؛
تزويد المراكز والدواوير التي تعاني من شح الموارد المائية والبعيدة عن المنظومات المائية المهيكلة عن طريق شاحنات صهريجية؛
تخصيص دعم مادي مهم من أجل إنجاز مشاريع للتزويد بالماء الشروب وذلك في إطار البرنامج الوطني للتقليص من الفوارق الترابية والاجتماعية؛
إيقاف سقي المساحات الخضراء بواسطة الماء الشروب واللجوء إلى استعمال المياه العادمة المعالجة حال توفرها.
